الإطار التنسيقي : اجراءات مفوضية الانتخابات افرغت عملية العد والفرز اليدوي من مضمونها

اكد الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري : ان الإجراءات التي وضعتها المفوضية لاجراء عمليات العد والفرز اليدوي افرغتها من مضمونها.

وذكر الاطار في بيان له انه “حرصاً منا على حفظ اصوات المواطنين وعدم التفريط بها واستمرارا لموقفنا في متابعة الاجراءات القانونية في النظر بالطعون واجراء العد والفرز اليدوي على اساسها ٬ لاحظنا ان الاجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي افرغ العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الالكترونية وليس المعايير البصرية في العد اليدوي خلافا لقانون الانتخابات الذي اكد اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس المعايير الالكترونية”.
وأضاف بيان الاطار التنسيقي : ومع اعلان المفوضية وجود اكثر من 700 الف ورقة اقتراع غير مقروءة فقد اعلنت المفوضية نتيجة المطابقة 100 ٪؜ مع وجود الاف الاوراق التي لم تقرأ بواسطة الجهاز !! وهو استمرار متعمد لتغييب ارادة الناخبين وعليه فاننا :
١- نؤكد رفضنا لهذه الاجراءات ونتائجها.
٢- نطالب الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة وايقاف هذا الهدر المتعمد لمئات الآلاف من اصوات الناخبين واجراء العد والفرز اليدوي الشامل وفق المعايير الموضوعية.
من جانبه أوضح عضو تحالف الفتح محمد البلدواي ، ، ان إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات من المفترض ان تتم بوجود مراقبي الكيانات.
وقال البلداوي : ان “المفوضية أعادت العد والفرز لبعض المحطات بدون وجود مراقبي الكيانات الذين يمثلون التحالفات التي شاركت في الانتخابات “لافتا الى انه “لا فائدة من إعادة العد والفرز بدون حضور مراقبي الكيانات”.
وأضاف ان “مطالبنا كانت واضحة هي إعادة العد والفرز اليدوي بوجود الكيانات” مبينا ان “الكيانات هي من ستحدد الخلل وتؤشر على الأخطاء التي قامت بها المفوضية”.ولفت الى انه “من المفترض ان لا تكون هناك عمليات عد وفرز الا بوجود مراقبي الكيانات والا ما فائدة إعادة العد والفرز دون حضورهم”.