أخبار عاجلة
الرئيسية / الشرق الأوسط / رئيس هيئة الحشد الشعبي الفياض : اننا مع الأطر القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية.

رئيس هيئة الحشد الشعبي الفياض : اننا مع الأطر القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية.

أكد رئيس هيئة “الحشد الشعبي” فالح الفياض أنه مع الأطر القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال الفياض: “الحشد الشعبي هو قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق، ولا أحد يستطيع التعرض له خارج أطار القانون”.
وأضاف أن “وظيفة الحشد الشعبي ليس حماية نفسه، وإنما حماية أمن واستقرار البلد جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية”.
وشدد الفياض على أنه “مع الأطر القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات، وعملنا في السياسة شيء وعملنا في الحشد شيئا آخر”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفياض بحضور رئيس أركان الهيئة القائد ابو فدك المحمداوي وقادة القواطع وآمري الألوية ومديري المديريات لاستعراض أبرز التطورات التي يشهدها البلد بعد اتساع الاعتراض السياسي على نتائج الانتخابات واتهام مفوضية الانتخاب بالرضوخ للضغوط وغض الطرف عن التزوير الذي شاب اعلان النتائج فيما ذهب معترضون على النتائج الى اتهام الامارات واسراذيل بتزوير النتائج حيث ان السيرفرات التي تستلم نتائج التصويت ومقرها في الامارات ومنها بخرج مجموع اصوات الناخبين لتعود لمفوضية الانتخابات التي قامت باعتمادها والاعلان عنها .

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

تقرير اسرائيلي : اتفاقية سرية تجعل إسرائيل وقطر أقرب إلى تطبيع العلاقات

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية بأن إسرائيل وقطر أبرمتا اتفاقية سرية “جعلتهما أقرب إلى إقامة علاقات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *