الحكومة البريطانية تدعم بملايين الدولارات ” هيئة امنية ” في البحرين تغطي جرائم اغتصاب الناشطات الحقوقيات

كشفت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية في تقرير مطوّل لها أن الحكومة البريطانية تستخدم أموال دافعي الضرائب البريطانيين لتمويل مؤسسة حكومية في البحرين متهمة بممارسات التعذيب والاغتصاب لناشطات.

وأظهرت معلومات الصحيفة أن دعم الحكومة البريطانية السري الذي يبلغ قيمته ملايين الجنيهات لدول منطقة الخليج يتضمن دعمًا لهيئة امنية ذات غطاء حقوقي مزيف تابعة لنظام ال خليفة وهذه الهية مثيرة للجدل إلى حد كبير في البحرين لانها متهمة باخفاء أدلة على قيام افراد جهاز الامن باغتصاب وتعذيب ناشطات معتقلات في سجون ال خليفة في عام 2017.

ويذكر التقرير اسم الناشطتيْن نجاح يوسف وابتسام الصائغ، اللتين تعرّضتا لاعتداء من قبل سلطات نظام ال خليقة الحاكم في البحرين، وهما تنتقدان الحكومة البريطانية لتمويلها ما يسمى ” مكتب التظلمات التابع لجهاز الأمن الوطني في المنامة ” وهو سلطة يفترض أنها مسؤولة عن تفتيش أماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المحتجزين وإعلام السلطات بحالات التعذيب). والامين العام لمكتب التظلمات بدعى ” نواف محمد المعاودة ” وهو رجل امن برتبة عسكرية بغطاء حقوقي .
ولفت التقرير إلى أن المعتقلة السابقة نجاح يوسف سُجنت وطُردت من وظيفتها بعد إدانتها لسباق جائزة البحرين الكبرى وانتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت الناشطة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ “في صيف عام 2019 ، قمتُ شخصيًا بسرد الانتهاكات البشعة التي تعرضت لها لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، مما جعل هذا الكشف أكثر تدميرًا”، واضافت ” ان معرفة ألحكومة البريطانية بدعم ما يسمى بأمين المظالم التابع لجهاز الأمن الوطني ٬ انما يُعدّ خيانة مدمرة بعد أن أثبتت تواطأهم في الإساءةا لي ٬ “.

صورة تظهر احد السقراء البريطانيين السابقين في البحرين يدعى ايان لينزي وهو يلتقي نواف محمد المعاودة امين مكتب التظلمات الامني التابع للداخلية الذي يعمل على تغطية جرائم قوات الامن وضباط الامن في عمليات الاغتصال والتعذيب

بدوره، قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ) أحمد الوداعي لصحيفة “الإندبندنت” إن ” أمين المظالم في وكالة المخابرات لم يقدم شيئًا سوى التحقيق الكاذب بعد أن تقدمت الناشطتان بادلتهما على تعرضهما لكل الاساءات الممثبتة في تقايرر المنظمات الحقوقية الدولية ، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية لا تزال تدعم الهيئة الأمنية ذات الغطاء الحقوقي الكاذب والمثيرة للجدل،
وأضاف “مرة أخرى، استخدمت الحكومة البريطانية أموال دافعي الضرائب لدعم الهيئات التي قامت بتبييض أدلة مروّعة على الاغتصاب والتعذيب من قبل قوات الأمن”.
ورأى أنه “لأمر مروّع أن تقوم الحكومة البريطانية بتمكين المؤسسات التي تتستّر على التعذيب وسوء المعاملة”، وأردف “إنه مثال نموذجي على النفاق نظرًا لأن السياسيين في الحكومة البريطانية يدعون أنهم يتصدون لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

* في الصورة رئيس الوزراء البريطاني مع سلمان بن حمد ولي عهد نظام ال خليفة نجل الحاكم الديكتاتور حمد بن عيسي