أكد المستشار القانوني الفلسطيني أسامة سعد، أن رئيس الحكومة محمد اشتية متهم رئيسي مع السلطة التنفيذية في جريمة اغتيال الناشط السياسي الفلسطيني المعارض نزار بنات، موضحا أنه لا يجوز له تشكيل لجنة تحقيق.
وقال المستشار القانوني الفلسطيني اسامة سعد: إن “اشتية متهم بشكل مباشر في قضية اغتيال الناشط نزار بنات بصفته وزيرا للداخلية، فكيف له أن يشكل لجنة تحقيق ومن يثق بهذه اللجنة ومن استشارت؟”. موضحا : أن جميع الجهات والشخصيات تبرأت من لجنة التحقيق باغتيال الناشط بنات التي شكلتها حكومة اشتية “لأنهم يعلمون مسبقا أن اللجنة جاءت للتغطية على الجريمة وليس لكشف الحقيقة”.
ووفقا للمستشار القانوني الفلسطيني اسامة سعد، لم يتبق في اللجنة سوى عضوين من الحكومة بعدما تبرأت الجهات والشخصيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني منها، متوقعا ألا تصل إلى أي نتيجة تقضي بمحاسبة المتورطين بالجريمة.
ولفت المستشار القانوني الفلسطيني إلى أن رئيس السلطة أبو مازن (محمود عباس) يجمع في يده السلطات الثلاث “تشريعية وتنفيذية وقضائية” وعدل قوانين القضاء منذ فترة طويلة كي يشدد قبضته عليه.
وكشف سعد أن “القانون لم ينص على تشكيل لجان تحقيق في الجرائم الجنائية إنما كان يفترض أن يحقق النائب العام بالضفة في القضية، لكن يبدو أنه لا يستطيع التحرك إلا بتعليمات أجهزة أمن السلطة”.
المصدر : الشهاب