ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروربي يؤكد مفاتحة النظام البحريني بشان احكام الاعدام الظالمة التي اصدرها على ناشطين سليميين

اكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان انه قضية السجينين البحرانيين المحكوم عليهما بالإعدام محمد رمضان وحسين الموسى، مع محاورين من البحرين رفيعي المستوى، منوها الى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إثارة هذه القضايا خلال حوار حقوق الإنسان المقبل، المقرر إجراؤه مبدئيًا في أوائل هذا العام.

جاء ذلك ردا عن اسئلة قدمها النائب في البرلمان الأوروبي أرنست أورشتين إلى مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن استخدام النظام البحراني عقوبة الاعدام ضد المغارضة في البحرين.

وتساءل النائب عما إذا كان المفوض السامي سلطات البحرين في الحوار القادم بينها وبين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق اثنين من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، وهما كل من محمد رمضان وحسين موسى.
وساله عما إذا كان الاتحاد سيحث سلطات البحرين على محاسبة المسؤولين عن التعذيب وضمان حصول المتهمين على تعويضات وإعادة تأهيل, مع ضمانة صارمة بعدم تكرار ذلك.
كما سأل عما إذا كان الاتحاد سينظر في إمكانية وضع مسؤولين من البحرين ممن ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، على قائمة عقوبات فردية تستهدفهم.
وقد رد مكتب مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد على هذه الأسئلة بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعبر بشكل منهجي عن مخاوفه المتعلقة بضرورة اجراء المحاكمات العادلة وحظر التعذيب واستخدام عقوبة الإعدام مع سلطات البحرين من خلال الاتصالات السياسية المنتظمة، بما في ذلك خلال الحوار الأخير حول حقوق الإنسان، الذي عقد في 7 نوفمبر 2019.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا عن موقفه المبدئي ضد عقوبة الإعدام، وجعا سلطات البحرين إلى وقف عمليات الإعدام المعلقة ووقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة.
فيما يتعلق بالتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، أشار مفوض الشؤون الخارجية إلى أن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي و تم تبنيه مؤخرًا يمكّن الاتحاد الأوروبي من الدفاع بقوة عن حقوق الإنسان. وهو يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف الأفراد والكيانات والهيئات – بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية – المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية أو المتورطين فيها أو المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان حدوثها.