لائحة اتهام ترامب ستحال الى مجلس الشيوخ يوم الاثنين وادانة ترامب تعني حرمانه من اي منصب فدرالي

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر اليوم الجمعة إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي “أبلغتني أن لائحة الاتهام (ضد ترامب) ستحال يوم الاثنين إلى مجلس الشيوخ”.وإذا أدين ترامب في هذه المحاكمة فإنه سيُمنع من تولي أي منصب فدرالي، أي أنه لن يتمكن من العودة إلى الرئاسة مرة أخرى.

وأضاف -في كلمته أمام مجلس الشيوخ- “سيرفع مجلس النواب مادة المساءلة وسيعقد مجلس الشيوخ محاكمة دونالد ترامب. ستكون محاكمة كاملة، ستكون محاكمة عادلة”. وأكد أن المجلس سيمضي سريعا في إجراءات المحاكمة رغم محاولات تأخيرها.
وتتضمن لائحة الاتهام بحق ترامب تهمة واحدة هي “التحريض على التمرد” في ما يتعلق باقتحام أنصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس) في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، لعرقلة مصادقة المشرعين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وكان الجمهوريون في الكونغرس دعوا إلى إرجاء إطلاق المحاكمة حتى فبراير/شباط المقبل بدعوى ضمان سلامة الإجراءات وإعطاء دفاع ترامب وقتا للاستعداد.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية السيناتور ميتش ماكونيل في كلمته اليوم أمام مجلس الشيوخ إن المحاكمة ينبغي أن تكون “كاملة وعادلة”.
وكان ماكونيل دعا في وقت سابق إلى تأجيل المحاكمة، وقال في بيان إنه “في هذا الوقت المشحون بالاحتقان السياسي، يعتقد الجمهوريون أن من الضروري عدم تعطيل الإجراءات القانونية الواجبة التي يستحقها الرئيس السابق ترامب”.
من جهة أخرى، نسبت وسائل إعلام أميركية إلى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله إن ترامب اتفق مع المحامي بوتش باورز على تمثيله في المحاكمة.

وفي سياق أعمال مجلس الشيوخ الجمعة ، صوّت المشرعون لصالح المصادقة على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن في منصب وزير الدفاع، وبذلك يكون أوستن أول أميركي من أصول أفريقية يشغل هذا المنصب.
وكان الكونغرس وافق بمجلسيه (الشيوخ والنواب) على منح أوستن استثناء من شرط انقضاء 7 سنوات من التقاعد من الخدمة العسكرية قبل تولي منصب وزير الدفاع. ويشار إلى أن أوستن تقاعد عام 2016.
في غضون ذلك، تستمر المناكفات الحزبية في الكونغرس بعدما بات الديمقراطيون يملكون الأغلبية في مجلسيه، ولكن بفارق ضئيل.
وأوضحت بيسان أبو كويك أن الخلاف يتركز حاليا على الأطر المنظمة لعمل مجلس الشيوخ؛ إذ يصر الجمهوريون بزعامة ماكونيل على الاحتفاظ بآلية “فيليباستر” (Filibuster)، التي تشمل تكتيكات للمماطلة وعرقلة المقترحات التشريعية للفريق الآخر.