شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
في واحدة من اكبر دلائل فشل حكومة الكاظمي في ادارة شؤ ون البلاد المالية والتسبب بكارثة اقتصادية للبلاد٫ قرر البنك المركزي العراقي رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة ليكون سعر الدينار الواحد مقابل الدولار 1460 دينار .
واثار القرار غضبا شعبيا واسعا وانتقادات من القوى السياسية؛ واعتبر خبراء الاقتصاد أنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، ورفع أسعار السلع؛ مما يؤثر على سلبا على المواطن العادي.
محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، اعلن، بأن وزارة المالية طلبت رسميا زيادة رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.
وقال مخيف في تصريح له إن “وزارة المالية طلبت رسميا زيادة سعر الصرف لـ1450 ديناراً للدولار الواحد، وطلبنا حضور وزير المالية لتبيين أسباب رفع قيمة الدولار”.
وأضاف، أن “الاحتياط العراقي ما يزال موقفه جيداً، ووزارة المالية مسؤولة عن دعم الطبقات الفقيرة، حيث ستقوم بمضاعفة المبالغ للرعاية الاجتماعية”. وأبلغ البنك المركزي العراقي، الأحد، المصارف المجازة رسمياً برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وقال المصرف في وثيقة موجهة إلى المصارف المجازة،إن “سعر شراء الدولار من وزارة المالية سيكون بـ1450 دينارا للدولار الواحد، و1460 دينارا سعر البيع للمصارف من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية، فيما سيكون سعر بيع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى المستفيد النهائي بسعر 1470 دينارا للدولار الواحد”.
وزير المالية علي علاوي .. سياسة مالية كارثية بتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة الكاظمي
هذا التحرك رافقه انتشار لقوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب بالقرب من مقر البنك المركزي والمصارف الحكومية؛ تحسبا لاحتمال اندلاع الاحتجاجات بعد قرار البنك المركزي.
هذه الخطوة حسبما يقول خبراء الاقتصاد ستؤدي إلى رفع فوري للأسعار؛ فالعراق بلد يعتمد في دخله على 95% من عائدات النفط؛ ويعتمد على استيراد السلع والمواد الغذائية لذا فان وخفض قيمة الدينار بمعدل كبير، وهو الأعلى منذ عام 2003، سيؤدي على الفور إلى رفع أسعار السلع وسيكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد.
