شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
فتح الادعاء العام تحقيقا بخصوص الطلب المقدم من قبل عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي حول نافذة بيع العملة من قبل البنك المركزي وعدم صحة فواتيره ٫ وعدم قيام البنك المركزي العراقي بواجباته بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من الشركات والاشخاص المستفيدين”.
يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي، رفع شكوى قضائية مطالبا بفتح تحقيق حول نافذة بيع العملة.
الدراجي اشار في طلبه المقدم لرئيس الإدعاء العام، الى انه “تواردت معلومات عن عدم صحة الفواتير الخاصة بالاعتمادات المستندية للمصارف التي تتعامل ببيع العملة، وعدم قيام البنك المركزي العراقي بواجباته بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من الشركات والاشخاص المستفيدين”.
وأكد النائب الدراجي عضو اللجنة المالية النيابية “عدم وجود تطابق في قيمة الواردات المالية الجمركية والضريبية مع قيمة المبالغ المحولة عن طريق نافذة بيع الدولار بنافذة بيع العملة”، مشيرا في ذات الوقت الى “عدم قيام البنك المركزي وهياة الجمارك بتقديم كشف بأسماء المصارف والأشخاص المتهربين من هذه الالتزامات”.
وشدد الدراجي على، ان “هذه الخروقات تسببت بأضرار في الاقتصاد الوطني وادت الى تهريب العملة الصعبة وخفض الايرادات فضلا عن اعتماد قيمة غير حقيقية للدولار مقابل الدينار العراقي، الامر الذي ادى بالعراق الى الاقتراض الذي من شانه ان يسبب للعراق مشاكل اقتصادية مستقبلا وتثقل كاهله بالديون وفوائد القروض .
