شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
قالت منظمة حقوقية مصرية محظورة اسمها “نحن نسجل” اإنها عَلِمَت أن عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في مصر، أمس السبت، هم 15 معتقلا سياسيا معارضين لنظام السيسي، اثنان منهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مكتبة الإسكندرية”، و13 آخرون في القضية المسماة “أجناد مصر 1”.
ودعت منظمة “نحن نسجل”، أهالي المعتقلين المنفذ بحقهم أحكام الإعدام إلى التوجه لمشرحة زينهم في القاهرة.
من جهته، علق الباحث الحقوقي أحمد العطار، على تنفيذ الإعدامات بقوله: “ما كل هذه القسوة والجبروت. علمت الأحد، أن وزارة الداخلية منذ وقت قليل قامت بالتواصل مع عدد من الأهالي ضمن 13 أسرة هم عدد الذين نُفذ حكم الإعدام فيهم أمس السبت والمحبوسين على ذمة قضية (أجناد مصر)، وقامت الداخلية بإبلاغهم بتنفيذ حكم الإعدام في أبنائهم، وللأسف أن الإعدام تم أمس وليس اليوم”.
وأضاف، في تدوينة له على “فيسبوك”: “للأسف وزارة الداخلية في جريمة جديدة تعدم أشخاصا أبرياء لا هي رحمتهم في حياتهم ولا حتى تركت لهم الوداع الأخير، وأيضا بدون إبلاغ أهاليهم، وتمتنع عن تسليم 6 شباب آخرين تمت تصفيتهم مؤخرا”.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد ادانوا عملية إعدام السلطات المصرية تسعة مدنيين العام الماضي بعد اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب” واصفين ذلك بـ “المخالفة للقانون المصري نفسه والقانون الدولي”.
وقال البيان الأممي في وقته إن خبراء حقوق الإنسان يستنكرون إعدام هؤلاء المدنيين، وإن ما يجري استمرار تجاهل المسار القانوني للمحاكمات.
وأوضح الخبراء الدوليون أن السلطات المصرية مضت في تنفيذ أحكام الإعدام رغم وجود استئناف بالمحكمة الدستورية العليا.
وأعربوا عن قلقهم من استمرار تنفيذ الأحكام وفق تلك الصورة التي قالوا إنها غير قانونية وتخالف إجراءات المحاكمات في مصر.
