شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
انتقد عضو لجنة الطاقة النيابية، جمال المحمداوي، عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها مع شركات استثمارية بصيغة ” تأخذ أو تدفع” (Take-or-pay) والتي تقضي بأن يدفع العراق مبالغ مالية ضخمة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية، مؤكداً ضرورة إيقاف هذه الصيغة من التعاقدات أو استبدالها بصيغة أخرى.
وضرب مثلا علي هذا النوع من التعاقد الذي يسبب خسائر كبيرة للدولة قائلا :أن ” معدل الطاقة المتعاقد على شراءها في ” محطة بسماية ” مثلاً، يبلغ ٩٠ ٪ والوزارة ملزمة وفق صيغة ” تأخذ أو تدفع ” بدفع قيمة هذه الطاقة وان لم تستلمها فعليا حتى في حالة عدم تحمل الشبكة الوطنية أو سقوط احد أبراج النقل أو بسبب مشاكل الوقود”.
وأشار إلى أنه” بسبب هذه الصيغة مع ” محطة بسماية ” دفع العراق مبلغ (١٤٥٧٧٢٨٠٦) دولار ( مائة وخمسة وأربعين مليون وسبعمائة واثنين وسبعين الف وثلاثمائة وستة دولارات ) إلى ” شركة الماس ” القابضة دون أن تستلم وزارة الكهرباء الطاقة الكهربائية من حزيران /٢٠١٧ ولغاية آذار /٢٠١٩”.
وقال النائب المحمداوي في بيان له بهذا الشان : إن ” التقارير المالية تكشف حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني جراء التعاقد مع شركات استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية وشراءها من قبل وزارة الكهرباء وفق صيغة تعاقدية تعرف ب” تأخذ أو تدفع ” والتي تكلف العراق غرامات مالية لا مبرر لها ، لافتاً الى أنها “لا تقل خطورة وضرر على الاقتصاد الوطني من جولات التراخيص النفطية “.
واضاف المحمداوي ان “من بين هذه المحطات التي تعمل وفق هذه الصيغة ايضا ٫ محطة الرميلة بتعاقد مع ” شركة الشمارا ” ، ومحطة العمارة الواقعة في محافظة ميسان بتعاقد مع ” شركة العمارة للاستثمار ” ، بالاضافة الى “محطة بسماية” ببغداد وبتعاقد مع “شركة الماس القابضة”.
وطالب المحمداوي بضرورة مراجعة هذه الصيغة التعاقدية بأسرع وقت واجراء تعديل العقود وفق صيغة تضمن عدم خسارة العراق مبالغ إضافية، ومحاسبة وزراء الكهرباء ولجان الطاقة الوزارية الذين وافقوا على إبرام العقود بهذه الصيغة.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيقية لكشف المتسبب بهذا الهدر في المال العام واستدعاء الجهات الاستشارية في وزارة الكهرباء وبيان حقيقة المتسبب في ضياع أموال الشعب العراقي، والزام الوزارات والجهات الحكومية بعدم إجراء أي تعاقد بهذه الصيغة نهائيا.
