الاوربيون وروسيا والصين وايرن يجددون الرغبة في المحافظة على الاتفاق النووي ورفض موقف امريكا منه

كررت الدول الموقعة على اتفاق 2015 بشأن النووي الإيراني اليوم الثلاثاء في ختام اجتماعها في فيينا رغبتها في إنقاذه، في حين نددت الصين بالمحاولات الأميركية لإعادة فرض العقوبات وتمديد الحظر على الأسلحة ضد طهران.

وهدف الاجتماع لبحث آخر مستجدات الاتفاق النووي الإيراني في ظل التجاذبات التي خلفها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وسعي واشنطن إلى فرض عقوبات جديدة على طهران في مواجهة الرفض الأوروبي لتلك الخطوة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات خارجية الدول المعنية الست، وهي إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واشنطن لا تملك الحق في إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بتفعيل الآلية التي تتضمنها خطة العمل الشاملة المشتركة، لأنها فقدت جميع الحقوق بالتخلي عن الاتفاق النووي.
وأكد لافروف استعداد بلاده لرعاية حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تجاوز الخلافات بينهما فيما يتعلق بالاتفاق النووي، في حال أبدى الطرفان استعدادا لذلك.
وقالت الدبلوماسية هلغا شميد، ممثلة الاتحاد الأوروبي، عند الخروج من الاجتماع الذي ترأسته أن إيران والصين والأوروبيين “متحدون في تصميمهم على الحفاظ على الاتفاق النووي رغم الصعوبات الحالية”.
واحتدّت النبرة على غير عادة بين ضفتي الأطلسي، فذهب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى حد اتهام فرنسا وبريطانيا وألمانيا بأنها “اختارت الانحياز” إلى إيران.
ويرفع الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى قسما من العقوبات الدولية عن طهران مقابل ضمانات تثبت الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي والحد من بعض أنشطتها النووية.
وفي العام 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات أحادية الجانب. وردا على ذلك، استأنفت طهران إنتاج اليورانيوم الذي بات يتجاوز بـ٨ مرات الحد المسموح به، وفق آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادر في يونيو/حزيران الماضي.
وفي 21 أغسطس/آب، حاولت واشنطن رسميا في الأمم المتحدة تفعيل آلية مثيرة للجدل للمطالبة بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران في غضون شهر، إلا أنها اصطدمت فورا برفض حلفائها الأوروبيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات