شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
كشفت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، عن أن شركة التجسس الإسرائيلية ان اس او (N.S.O) باعت، في السنوات الأخيرة، برامج التجسس المتطورة “بيغاسوس”، التي تمكن اختراق الهواتف النقالة لمعارضي الحكم لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى ومتوسط قيمة العقد الواحد ربع مليار دولار .
وبحسب الصحيفة، فإنّ صفقات بمئات ملايين الدولارات تمت بوساطة رسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة المذكورة هي واحدة من أكثر الشركات الإسرائيلية نشاطاً في الخليج العربي، وأن برنامج التجسس “بيغاسوس”، الذي طورته الشركة يتيح لسلطات الأمن والقانون اختراق الهواتف، ونسخ المعطيات والمعلومات المخزنة فيها.
وبإمكان البرنامج أيضاً السيطرة على هذه الهواتف للتصوير والتسجيل عن بعد، من دون أن يقوم صاحب الهاتف بأي عملية في هاتفه أياً كان، مثل الضغط على قائمة الأسماء المخزنة، أو البرامج والتطبيقات أو الوثائق.
وتابعت “هآرتس” أنه يمكن برنامج “بيغاسوس 3” الذي طورته الشركة من اختراق الهواتف النقالة، ونسخ محتوياتها واستخدامها عن بعد من أجل التصوير والتسجيل.
وتعمل طواقم في الشركة، يطلق عليها اسم “محققي نقاط الضعف”، على رصد ثغرات إثر التعديلات المتسارعة التي تجريها شركات الهواتف الخلوية، وبمقدورهم اختراق هواتف بشكل مستقل، ومن دون مساعدة مستخدمي الهواتف من خلال الضغط على رابط.
ووفقاً للصحيفة، فإن شركة “NSO تعمل مع هيئات رسمية في دول فقط، لكنها لا تميز بين دول ديمقراطية وديكتاتوريات مثل دول الخليج، ولا تستخدم الشركة أجهزة مراقبة حقيقية لشكل استخدام برامجها، وذلك خلافا لادعاءاتها”.
وأضافت: “توسطت إسرائيل رسمياً بين الشركات ودول خليجية، وشارك مسؤولون حكوميون في لقاءات تسويقية قامت بها الشركة مع مسؤولين في أجهزة مخابرات دول عربية، وقسم من هذه اللقاءات عُقدت في إسرائيل”.
وذكرت أن شركة “NSO شكلت طاقماً خاصاً للعمل مع دول الخليج، ويحمل جميع العاملين فيه جوازات سفر أجنبية. وهذا الطاقم هو الدائرة الأكثر ربحية في الشركة ويدخل للشركة مئات ملايين الدولارات سنوياً”.
وبحسب الصحيفة العبرية، تطلق الشركة على كل واحدة من الدول العربية تسمية تتألف من الحرف الأول لإسم الدولة ونوع سيارة.
وأوضحت: فالسعودية تسمى في وثائق الشركة “سوبارو”، والبحرين بي ام دبليو “BMW”، والأردن جاكوار “JAGUAR”. وتمنع الشركة ذكر اسم الدول وإنما تسمياتها بهذا الشكل فقط.
وأكدت الصحيفة على أنه “في السنوات الأخيرة أبرمت NSO عقوداً مع السعودية والبحرين وعُمان وأبوظبي ورأس الخيمة”، مفيدة “ولا تبرم الشركة صفقات مع قطر لأن إسرائيل لا تسمح بذلك”.
واستطردت هآرتس في تقريرها: “يستعرض مندوبو الشركات خلال لقاءاتهم في دول الخليج قدرات برنامج اختراق الهواتف النقالة، التي تم إحضارها خصيصاً إلى اللقاء”.
ونقلت الصحيفة عن عاملين في الشركة قولهم إن الزبائن في الخليج معجبون جداً من تكنولوجيتها، وبلغ حجم عقد واحد 250 مليون دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن NSO تستغل الثراء الفاحش لدول الخليج، ونقلت عن مصدر مطلع على نشاط الشركة قوله إن “المنتج الذي تبيعه الشركة في أوروبا بعشرة ملايين دولار، بإمكانك بيعه في الخليج بعشرة أضعاف”.
ووفق الصحيفة، فإن الرزمة الأساسية التي تبيعها الشركة تسمح فقط بالتوغل لهواتف شركة اتصالات محلية، وتشمل 25 رخصة، تمنح بلغة الشركة إلى وكلاء يسيطرون على الهواتف.
ويغذي المشغل الاستخباري رقم الهاتف في برنامج التجسس، وفي غضون ساعات معدودة يتمكن من التوغل في الهاتف، وبإمكانه نسخ مضمون الهاتف كله.
ووظفت NSO مؤخراً مسرحين من الخدمة في جهاز الأمن الإسرائيلي؛ لكي يزودوها بتحليلات لمعلومات استخباريه إلى جانب خدمة اختراق الهواتف، وذلك إثر “مصاعب في دول الخليج لاستخراج معلومات استخبارية نوعية من الكم الهائل للرسائل والملفات الخليوية”.
وبحسب تقرير هآرتس، بإمكان NSO السيطرة على البرنامج عن بعد بشكل كامل، وبمقدور العاملين في الشركة إغلاق البرنامج في أي وقت يريدون، وكذلك الدخول إلى البرنامج ومعرفة المعلومات التي تم جمعها.
وفي الماضي، أوقفت الشركة عمل البرنامج في المكسيك بسبب مراقبة صحافيين حققوا في اختفاء طلاب جامعيين.
لكن الشركة لم توقف عمل برنامج التجسس في دول الخليج، وتدعي الشركة أنها تتأكد من أن برنامجها يستخدم ضد “مجرمين”.
لكن الصحيفة نقلت عن عاملين في NSO قولهم إن الإشراف معدوم، وأنه ليس بمقدور الشركة أن تراقب بعمق الغايات الاستخبارية للأجهزة المختلفة بسبب قيود قانونية ولغوية وموضوعية.
وبهدف منع تسرب معلومات، حددت الشركة خمس دول “ينتحر” الوكيل عندما يصل إليها، وهي: إسرائيل، إيران، روسيا، الصين والولايات المتحدة.
وكانت الصحيفة قد نشرت تقريراً حول NSO في العام 2018، وكشفت من خلاله عن مفاوضات لبيع برنامج التجسس للسعودية.
وفي أعقاب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، من خلال استخدام برنامج “بيغاسوس”، احتج عاملون كثيرون في الشركة على الاستخدام غير الأخلاقي لهذه التكنولوجيا، وحتى أن عدداً منهم استقال وغادر الشركة.
