أخبار عاجلة
الرئيسية / الشرق الأوسط / نائب عن ” سائرون “: العراق لازال تحت الاحتلال الامريكي والدستور ليس لمصلحة الاغلبية من الشعب العراقي

نائب عن ” سائرون “: العراق لازال تحت الاحتلال الامريكي والدستور ليس لمصلحة الاغلبية من الشعب العراقي

بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، السبت، ان العراق لازالت تحت الاحتلال الامريكي بسبب الدستور الجامد الذي كتب بطريقة غير صحيحة وان الدستور يخدم امريكا والاقليات وليس الاغلبية في اشارة للشيعة .

وقال محمد ان “فقرات الدستور كتبت لجعل العملية السياسية غير مستقرة وتقوم على اساس التوافقات السياسية وليس الاحتكام للدستور”، لافتا الى ان “العراق بسبب دستوره الجامد وغير المرن لازال تحت مظلة الاحتلال الامريكي”.
واضاف ان “الدستور الحالي هو يخدم امريكا والاقليات وليس الاغلبية للشعب العراقي”، مبينا ان “تصحيح العملية السياسية والوضع الاقتصادي لن يتحقق في ظل الدستور القائم والدستور غير قابل للتصحيح بسبب الفقرة التي وضعت بشأن تعديله وهي (في حال اعترضت ثلثي ثلاثة محافظات فيصبح التعديل غير دستوري)”.
وبين ان “العملية السياسية لن تشهد اي استقرار بسبب الوضع القائم والفقرات الدستورية التي وضعت بشكل غير صحيح”.
وكشف عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية يونادم كنا، في وقت سابق، عن وجود خلافات سياسية عميقة بشان التعديلات الدستورية ، مبين ان اللجنة متوقفة عن العمل بسبب تعطيل البرلمان.

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

الرئيس الإيراني : إذا أخطأ الكيان الصهيوني مرة أخرى فليس من الواضح أنه سيبقى شئ منه

قال الرئيس الإيراني إذا أخطأ الكيان الصهيوني مرة أخرى واعتدى على الأراضي المقدسة الإيرانية، فإن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *