الرئيس اللبناني عون تعليقا على انفجار ” مرفأ بيروت ” : الحقيقة لا يمكن إظهارها إلاّ من خلال التحقيق

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن الحقيقة لا يمكن إظهارها إلاّ من خلال التحقيق الذي سيعيّن المسؤولين، على أن تستكمل الإجراءات الأخرى في مرحلة لاحقة، مؤكداً أن الهدف اليوم تبيان الحقيقة لأن الرأي العام بات يذهب باتجاه الأبرياء وليس المسؤولين ٫ مشددا على ان المطالبة بتحقيق دولي انما هي مضيعة للوقت.

ورأى الرئيس عون : أن ثمة احتمالين لما حصل، إما نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة، لافتاً إلى أنه طلب من الرئيس الفرنسي تزويد لبنان بالصور الجوية لتحديد اذا ما كانت هناك طائرات في الأجواء او صواريخ، وأنه إذا لم تكن هذه الصور متوفرة لدى الفرنسيين سيتم طلبها من دول أخرى.
وقال الرئيس عون في حديث مع الإعلاميين، أن العزاء الحقيقي لأهالي الشهداء تحققه العدالة التي ستقوم بواجباتها، مضيفا “لا أحد يمكن أن يدفعني باتجاه الخطأ كما لا أحد يمكنه أن يمنعني من كشف الحقائق، وأنا لست آتياً من القصور بل من الشعب، وأعرف كل بيت، والكثير من اللبنانيين يعرفونني ويعرفون أني لا أتراجع عن أي مسؤولية ولا عن الإقدام في سبيل الدفاع عن وطني الذي هو الشعب”.
وأضاف “أمام هذه العدالة لن يكون هناك كبير أو صغير لا يمكن مطاولته، ولن تكون العدالة كالعادة حيث الصغار يعلقون والكبار ينفذون”.
واعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منها تضييع الحقيقة، وأنه لا معنى لأي حكم إذا طال صدوره، بينما يجب أن يكون القضاء سريعاً لا متسرعاً لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.
وحول المسؤولية عما حدث، قال عون “تتوزع على 3 مراحل وهي “كيف دخلت المواد المتفجرة الى المرفأ، وكيف وضعت، وكيف حفظت لـ7 سنوات وتعاقبت عدة حكومات وعدد من المسؤولين وقد كتب البعض الى السلطات المختصة والمسؤولين عن الموضوع وأنذروهم بخطورة الموضوع”.
عون أكد أن التحقيق اليوم يشمل 20 شخصاً، ولا يمكن القبض على أي أحد وادخاله السجن قبل التحقيق، مشدداً أنه عندما تصل التحقيقات الى أي من المسؤولين تؤخذ افادته ثم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وكشف عن تلقيه معلومات في العشرين من شهر تموز الفائت تفيد بعملية التخزين في المرفأ، وأنه أوعز فوراً الى الاتصال بالامين العام لمجلس الدفاع الاعلى والتواصل مع المعنيين بالأمر لإجراء اللازم.
وتابع الرئيس عون قائلا : “نحن أمام تغييرات وإعادة رؤية بنظامنا القائم على التراضي بعد أن تبيّن أنّه مشلول ولا يمكن اتخاذ قرارات يمكن تنفيذها بسرعة، لأنه يجب أن تمر عبر عدة سلطات وتكون توافقية، وعندما يكثر عدد الأشخاص لا يمكن الوصول الى توافق، ومن النادر بالتالي تحقيق أي إصلاح في مثل هذه الاجواء”.
واعتبر عون أنه “إذا لم نتمكن من حكم أنفسنا، فلا يمكن لأحد أن يحكمنا…”، مؤكداً أن “السيادة اللبنانية لن تُمس خلال عهدي”.
أما حول الحملة الموجهة ضد السلطة، فأوضح عون أن “النقمة سببها اتخاذنا لإجراءات إصلاحية كبيرة قد تطال أشخاصاً متهمين يعرفهم الجميع ولا يسميهم احد”، مضيفاً أن هناك من يسعى للوصول الى السلطة عبر استعمال كل الوسائل المتاحة”.
وتطرّق رئيس الجمهورية إلى أن “الصعوبة في المحاسبة تكمن في عدم إعلان من تعرض للسرقة عمن سرقه، ولا يمكن تخطي أصول العدالة والديمقراطية، لذلك يكتفي الاشخاص بتوجيه الشتيمة التي تحولت عند البعض في لبنان الى مصطلح “التعبير الحر”.
وحول ما تردد عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً إن “تشكيل حكومة وحدة وطنية يستوجب تحضير الأجواء المناسبة لذلك، لأنّه لا يمكننا أن ندعو الى حكومة وحدة لنصل في ما بعد إلى الانقسام الذي شهدناه في الحكومات السابقة”.
وأعلن عون أنه يتم العمل على وضع مخطط لإعادة إعمار بيروت أفضل مما كانت عليه، وأن هناك إمكانية لتعهد دول للقيام بعمليات إعمار مباشرة لأحياء محددة، لتكون النتيجة أسر