شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
امر النائب العام في الكويت، اليوم الأحد، بإحالة اللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المقال، المتهم بقضية النائب البنغالي إلى السجن المركزي بعد ورود اسمه بالتورط في اخذ رشاوى مقابل اصدار الاف الاقامات للعمال الاجانب.
وقالت صحيفة “الراي” الكويتية إن النائب العام أمر باحتجاز الجراح 21 يوماً في السجن المركزي على ذمة القضية؛ إثر تحقيقات متواصلة بعد اتهامه بتلقي رشا.
وضبط الجراح عقب ورود اسمه في القضية الشائكة المتهم فيها نواب ومسؤولون كويتيون تم حجز بعض منهم وإحالتهم إلى السجن المركزي، ومن ضمنهم النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات وغسل أموال ودفع رشا.
كما أظهرت التحقيقات التي أُجريت في القضية وما زالت مستمرة، أن اللواء الجراح متهم بتمرير عدة معاملات أثناء عمله وكيلاً مساعداً لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وسبق أن صدر أمر بمنع اللواء الجراح من السفر وإيقافه عن العمل؛ بعد ورود اسمه في قائمة المتهمين في القضية.
ومنذ حوالي شهر تصدر اسم النائب البنغالي حديث وسائل الإعلام، بعد أن حجز بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.
وفي يونيو الماضي، قرر النائب العام الكويتي حبس النائب البنغالي المتهم بالرشوة وغسل الأموال وتجارة البشر والإقامات، 21 يوماً، ومحاسب شركته، وهو بنغالي أيضاً، وإحالتهما إلى السجن المركزي.
كما أمرت النيابة العامة بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي وشركته، حيث يبلغ الرصيد المالي للشركة نحو 5 ملايين دينار (16.2 مليون دولار).
ولا تزال القضية حتى اليوم قيد التحقيقات لكشف ملابساتها وضبط كل من يثبت تورطه بها من قبل السلطات الكويتية.
