في واحدة من الملفات الكبيرة في السرقات باستغلال مناقصات تزويد العراق بمحولات توليد الكهرباء ٫ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكنها من ضبط (400) محولة كهربائيَّة تعطلت عن الخدمة بعد ثلاث سنواتٍ من دخولها حيز الخدمة؛ لمخالفة ضوابط تصنيعها ٫ فيما كان عمرها الافتراضي في العمل اربعين عاما .
وذكرت دائرة التحقيقات ٫ ان عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وذلك بمشاركة فريق عملٍ مؤلف من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان حيث توجهوا إلى مخازن ومقر مديريَّة توزيع كهرباء المحافظة، وتمكن الفريق من ضبط أوليات (400) محولة كهربائيَّة مستهلكة وعاطلة عن العمل بعد سنتين وثلاث سنوات من دخولها الخدمة.
وأوضحت دائرة تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية أن فريق المكتب، و بعد عمليات التحري والتقصي والتحقيق التي قام بها، توصل إلى أن سبب عطل المحولات وخروجها عن الخدمة كان رداءة الصنع ومخالفة الضوابط التي نصَّت عليها عقود شرائها، التي ثبتت المدة الافتراضيَّة لعمل المحولة بـ (40) سنة، لافتة إلى أن سعات المحولات المضبوطة هي ( 250,400,630) kv ويتراوح سعر المحولة الواحدة من 7 ملايين دينار إلى 12 مليون دينار، إذ بلغ المجموع الكلي لتكلفتها 3 مليارات و34 مليون دينار حسب التقرير الأولي الذي نظمه الفريق”.
وأشارت دائرة النزاهة إلى “ضبط الفريق مستندات الإدخال والإخراج المخزنيِّ الخاصَّة بالمحولات، فضلاً عن تحديد الجهة المسؤولة عن الشراء والإدخال المخزنيِّ، منوهةً بتنظيم مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة محضر ضبط أصولياً بالمبرزات والأوليات التي تم ضبطها خلال العمليَّة، معززاً بالتصوير الفديويِّ والفوتوغرافيِّ للمحولات، وتم عرضه على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ القرارات المناسبة بصددها.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف العام المنصرم عن تمكُّنها من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بعقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة في محافظة ميسان بمُحرِّكاتٍ توربينيَّةٍ، مُشيرةً إلى أن كلفة العقد تجاوزت 22 مليون دولارٍ أمريكيٍّ. فيما أعلنت في الخامس عشر من الشهر الجاري ضبط (١٦) مولدة كهربائية لم يتم إدخالها لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام ٢٠١٢
