قرار حكومة الكاظمي التجديد لشركات الهاتف النقال ٫ فيما بذمتها مليارات الدولارات والاكتفاء بتسديد نصف ديونها ٫ اثار غضبا شعبيا وغضبا نيابيا ٫ واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي للعراقيين تعليقات تندد بالقرار .
وقالت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، إن شركات الهاتف النقال وعدت بسداد الديون بنسبة 50 بالمئة، لافتة إلى أنه سيتم عقد جلسة حول قرار الحكومة بتجديد ترخيص تلك الشركات.
وأكد عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي إن “اللجنة غير راضية عن هذا التجديد بهذا الشكل لأسباب عدة جعلتها تعترض وتصدر بياناً بشأن ذلك.
وأضاف، أن “هذه الشركات تمنحنا الجيل الثاني باسم الجيل الثالث والعالم يتكلم اليوم عن الجيل الخامس وأغلب دول المنطقة اتجهت نحو الجيل الرابع، وأيضا فإن هذه الشركات مديونة للدولة ولم تدفع ديونها، وتساءل النائب جمال جوكر : وفق مادا … يتم التجديد لشركات الهاتف المحمول ؟! مشدد على أن كل حكومات العالم تأخذ الرسوم من شركات الهواتف النقالة مسبقاً، أما نحن في العراق لا نعمل ذلك”.
وتابع قائلا : ، “كان من المفروض أن تدفع شركات الهاتف المحمول جميع ديونها ليتم التجديد لها، وأخيراً ٬ كما اننا في هذه الازمة والظروف التي يمر بها المواطن، لم تفرض الحكومة على هذه الشركات ٫ أي تخفيض يمس حياة المواطن، لذلك فهذه الأمور، دفعت اللجنة الى ان تعترض على هذا القرار”.
وبين النائب جمال ، أن “اللجنة المالية في موزانة 2021 قد يكون لها توجه نحو هذا الموضوع، لأن شبكة الاتصالات لديها غطاء مالي في الموزانة”،
لافتا إلى أن “اللجنة لديها إمكانياتها في فرض أجراءات على شبكات الهاتف النقال في حال لم تستجب الحكومة”.
وأكد، أن “الحكومة بهذه القرارات؛ أوضحت أنها غير جادة في حل المشكلة الاقتصادية في الدولة، لجمع مواردها التي هي في أمس الحاجة لها اليوم”.
وأوضح النائب جمال كوجر، ان “اتصالاً هاتفياً جرى بين رئيس اللجنة المالية ووزير الاتصالات حول الموضوع، والأخير برر أن سداد الديون الشركات سيكون 50 بالمئة لكي لا يكون هنالك إخلال من قبل شركات الهاتف، لكن اللجنة لم تقتنع بذلك”، منوهاً بأن “اللجنة المالية ستعقد جلسة قريبة لها للحديث عن هذا الموضوع وغيرها من الأمور المهمة”.