شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
سارع الامين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت،الى نفي بشدة اتهامات بعض الاطراف السياسيين في العرب السنة ومنهم ظافر العاني من بقايا البعثيين من النظام السابق ، للعصائب بالوقوف وراء حادثة جامع مصعب بن عمير في ديالى، فيما حمل الشيه الخزاعي ، السياسيين مسؤولية الانهيار الأمني في بعض المحافظات كونهم يبحثون عن مصالح حزبية ويتجاهلون وضع البلد.
وقال الخزعلي خلال ندوة تشاورية مع محللين سياسيين في فندق فلسطين وسط بغداد، إن “على جميع أطياف الشعب العراقي ان يكونوا على مستوى واحد وان يحافظوا على وجودنا وهذا التكامل يجب ان يكون بتنسيق واحد لكي نتجاوز هذه المرحلة والعبور الى بر الأمان”، نافيا بشدة “الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف السياسية لعصائب اهل الحق بالوقوف وراء الحادث البشع في جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى”.
وأضاف الخزعلي أن “الطيف السياسي لم يصلوا الى الان للشعور بالمسؤولية”، مشيرا الى أن “عصائب أهل الحق حذرت قبل اكثر من سنة ونصف من تداعيات تحدث الان”.
واكد الامين العام لعصائب أهل الحق أن “السياسيين يتحملون مسؤولية ما حدث من انهيار امني في بعض المحافظات وهم لا يزالون يعيشون مرحلة المصالح الحزبية متجاهلين الاهتمام بوضع البلد”، معتبرا الوضع السياسي الحالي بأن “فيه شد طائفي وان ما يمر به العراق اليوم ليس ببعيد عن الاحداث والوضع في لبنان”.
وأبدى الخزعلي رفضه لـ”التدخل الاقليمي والدولي على المستوى العسكري في العراق”، لافتا الى أن “العراقيين قادرون على حسم المعارك وهم شجعان”.
وتابع الخزعلي أن “جميع المعارك التي خاضتها عصائب اهل الحق كانت ناجحة وانتصرنا على الدواعش في كل مرة خضنا معها الحرب واستطعنا تأمين طريق سامراء ــ بغداد ومشاركتنا في معارك الكرمة وغيرها ومساندتنا للقوات الامنية بالمحافظة على مصفى بيجي”، كاشفا عن “قرب خوض العصائب لمعركة في مناطق جرف الصخر”.
وكان اتحاد القوى العراقية – سياسيون سنة – قد شدد، اليوم السبت، على أهمية الكشف عن منفذي جريمة جامع مصعب بن عمير واعتبار ما جرى جريمة إبادة جماعية، فيما طالب ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بحصر السلاح بيد الدولة، داعيا المجتمع الدولي الى اعتبار الميليشيات منظمات ارهابية.
هذا ودعت كتلة التغيير النيابية، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإجراء تحقيق عاجل بحادثة قتل المصلين، مؤكدة على ضرورة قيام البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الحادثة.
