استياء شعبي في الكويت من قرار السلطات اطلاق سراح الارهابيين ” حجاج العجمي ” و” شافي العجمي” ؟!!

يسود في الكويت استياء شعبي من اقدام السلطات الكويتية على اطلاق سرح الارهابي حجاج العجمي اليوم الخميس بعد اعقتقاله ليلة امس الاول الاربعاء بعد وصوله مطار الكويت قادما من زيارة رسمية لدولة قطر.

وحجاج العجمي الذي زار سوريا متسللا اليها من الحدود التركية ، التقى قيادات الارهاب من داعش وجبهة النصرة قبل ان يشب الخلاف بينهما ، وشارك بتجنيد المقاتلين وجمع الاموال لهذين التنظيمين الارهابيين ، ولذا شمله قرار مجلس الامن الاخير الذي قضى بملاحقة من يمول تنظيم داعش الارهابي بالمال ويجند المقاتلين له ، وذكر البيان الاممي ستةاسماء دعا الى ملاحقتهم قانونيا وتجميدارصدتهم البنكية، اثنان منهما من الكويت وهما العجمي والقيادي في التيار الوهابي التكفيري حامد العلي وطالب القرار وكان حجاج العجمي قد خضع الى التحقيقات اثر احتجازه في أمن الدولة بعد عودته من قطر، كما خضع الارهابي القيادي في النيار الوهابي في الكويت “شافي العجمي” الى تحقيقات في أمن الدولة قبل أيام وأخلي سبيله بعد ساعات من احتجازه، بعد عودته من السعودية ، وشافي العجمي معروف بتبنيه مجزرة ” قرية حطلة ” في دير الزور بسوريا وراح ضحيتها 60 شهيدا من ابناء القرية الشيعية في سوريا ، والضحايا كان اكثرهم من النساء والاطفال بينهم عائلة رجل دين وامام مسجد وحسينية القرية الذي ذبح وزوجته وابناؤه الاربعة ، وقال العجمي امام وسائل اعلام كويتية وخليجية من بينها قناتا ” الوطن ” الكويتية و ” العربية ” التابعة للنزام السعودي ، ” نحرنا ” السيئ ” – اي السيد امام الحسينية والمسجد – ونحرنا ولده ” وطالب ارهابيي جبهة النصرة في شريط الفيديو المنتشر على مواقع الانترنت ، ان يحضروا له عشرة اشخاص – من الشيعة – ليذبحهم بيده “، ومنذ لك الوقت قبل 15 شهرا منذ حزيران 2013 وحتى الان مازال الارهابي شافي العجمي مطلق السراح وتخشى السلطات اعتقاله بسبب قوة التيار الوهابي في الكويت وانتشاره وتغلغله في الاجهزة الامنية والعسكرية ، وتخشى السلطات استفزازهم باعتقال هؤلاء الرعاة للارهاب امثال حجاج العجمي او شافي العجمي او الشيخ حامد العلي .
وأكد محمد الجميع ،محامي حجاج العجمي ، الذي يتولي الدفاع عن العجمي انه لا توجد أية اتهامات أو قضية ضد موكله.!!
وقال الجميع :ان العجمي يعمل تحت ظل ونظر الحكومة الكويتية ..!! ولا يعمل بالخفاء، مشيرا الى ان السياسة الأمريكية بوضع أشخاص في قائمة الارهاب سياسة خاصة بها ولا تمت للكويت بصلة وغير ملزمة لها لأن دولة الكويت دولة قانون وبها قضاء مستقل.