شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
اكد عشرات النواب إن هناك توجها داخل مجلس النواب لتشريع قانون يدين السعودية لإرسالها الاف الإرهابيين السعوديين للعراق تسببوا في استشهاد اكثر مائة الف مواطن عراقي من المدنيين والعسكريين قبل وبعد ظهور داعش عام ٢٠١٤ .
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ” عباس صروط ” إن هناك دعوات عديدة أطلقها نواب وكتل برلمانية وقوى سياسية، لفتح ملف “الإرهابيين السعوديين في العراق”.
وعزا النائب ” صروط ” فتح هذا الملف إلى تمكن السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية من الحصول على اعترافات عن دخول آلاف من الانتحاريين والإرهابيين السعوديين، وقيامهم بتنفيذ عمليات تسبّبت في قتل وإصابة آلاف العراقيين.
واضاف : إن من حق بغداد المطالبة بحقوق القتلى والجرحى، وإنه من الممكن تشريع قانون يلزم السعودية بدفع تعويضات مالية، كما فعلت الولايات المتحدة بتشريعها ما يعرف بـ”قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا).
من جهته انتقد رئيس كتلة “صادقون” البرلمانية حسن سالم تذلل وخضوع الحكومة العراقية للسعودية، في إشارة منه إلى زيارة وزير المالية العراقي علي علاوي إلى السعودية قبل أيام، في مسعى للحصول على دعم مالي سعودي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.
وقال سالم إنه كان أولى بالحكومة العراقية أن تحفظ دماء العراقيين وتقدم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتحاسب السعودية على ما وصفها بالجرائم الإرهابية وتغريمها تريليون دولار تعويضا للعراق.
وقد صادق الكونغرس الأميركي في أواخر عام 2016 على قانون “جاستا” الذي لقي تأييدا كبيرا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، سواء ممن ينتمون إلى الحزب الجمهوري أو إلى الحزب الديمقراطي ووفق القانون فان ضحابا تفجير مركز التجارة العالمي حركوا الاف الدعاوى في المحاكم الامريكية للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات من النظام السعودي.
