كشف تقرير صحفي، الخميس، عن استشهاد اكثر 100 الف عراقي جراء العمليات الإرهابية الذي نفذها انتحاريون سعوديون في العراق منذ عام 2003، مؤكدة وجود تشحيد نيابي كبير لفتح هذا الملف.
وقالت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها نقالا عن سياسيين وحقوقيين عراقيين ٫ إن “قوى سياسية عراقية تجري منذ أيام، حراكاً واسعاً يستهدف التحشيد داخل البرلمان لفتح ملف الانتحاريين من الجنسية السعودية، الذين قدموا إلى العراق بعد عام 2003، ونفّذوا عمليات سبّبت استشهاد اكثر من مائة الف مواطن عراقي من مدنيين وعسكريين”.
وأضافت الصحيفة، أن “هذا التحرك سيعقبه إجراء آخر للتحرك دولياً في الملف نفسه، لإلزام الرياض بدفع تعويضات مالية لذوي الضحايا العراقيين”.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في ائتلاف “دولة القانون” سعد المطلبي قوله، إن “على القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وكذلك الحكومة، أن تبدأ فعلياً بخطوة أخذ حقوق نحو 100 ألف عراقي قُتلوا بفعل العمليات الإرهابية، ومحاسبة الدول التي جاء منها الإرهابيون إلى العراق، وأُولاها السعودية”.
وأضاف المطلبي، أن “الخطوة يجب أن تأتي من خلال تشريع قانون برلماني داخل العراق بناءً على أدلة وحقائق وإدانة الدول التي تورط مواطنوها بقتل عراقيين أو سهلوا عبورهم للعراق مثل سورية، التي كان لها دور في تسهيل الإرهابيين إلى العراق”.
وكشف عما يصفها بـ”أدلة رسمية تؤكد مشاركة مؤسسات وشخصيات رسمية وغير رسمية سعودية في دعم الإرهاب في العراق، وبعض الإرهابيين، ولهذا يجب أن يكون هناك تحرك وفق هذه الأدلة لفرض عقوبات والمطالبة بتعويضات من داعمي الإرهاب في العراق”.
وعن الموضوع نفسه، يشير الخبير القانوني طارق حرب، إلى أنه “من الناحية القانونية، يمكن للعراق التحرك نحو مجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار يعطيه الحق بالحصول على تعويضات من السعودية”.