فضيحة القضاء الاردني : لا يجوز إصدار قانون يلغي اتفاقية الغاز مع إسرائيل !!

في قرار اثار غضبا شعبيا وقضائيا ٫ أقرت المحكمة الدستورية في الأردن عدم جواز إصدار قانون لإلغاء اتفاقية الغاز المبرمة مع إسرائيل، لأن ذلك يتعارض مع التزامات كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانوني.!! ووصق مواطنون اردنيون غاضبون ٬ القرار ٫ بانه قرار سياسي باميتياز وقرار سخر القضاء الاردني لخدمة اقتصاد الكيان الصهيوني

وزعمت المحكمة في بيانها، إلى “عدم جواز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو إلغاء لتلك المعاهدة”.
وجاء قرار المحكمة الأردنية الذي نشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية صدر الأربعاء، ردا على سؤال حكومي بعد مقترح نيابي لقانون يلغي اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وزعمت المحكمة الدستورية على أن المادة 33 من الدستور تنص على أن “الملك هو من يعلن حالة الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقيات”.
وتابعت: “الاتفاقيات أو المعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة”.
وقالت المحكمة الدستورية : أن الاتفاقات الدولية المبرمة والتي تمت المصادقة عليها تكون ملزمة للدولة ما دامت نافذة.
ومنذ إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي في مطلع كانون الثاني الماضي ، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن، شهدت المدن الأردنية ردود فعل واسعة في أوساط النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثار الأعلان غضبا شعبيا أردنيا في مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت المدن الأردنية تظاهرات تنند بقرار حكومة الملك شراء الغاز الإسرائيلي .
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر الأحزاب الأردنية، مراد العضايلة، انه مع بدء ضخ الغاز من الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن، سجل الأردن يوما أسود، ويوما حزينا، في تاريخه حيث يدخل غاز الاحتلال الإسرائيلي فيه إلى بيوت الأردنيين، بالأجبار والإكراه”.
وأضاف: “الأردنيون رفضوا التعامل مع الكيان الصهيوني، لا سيما مع هذه الصفقة المشبوهة، التي لا حاجة اقتصادية لها أردنيا”.
وتابع بأن “الشعب الأردني رافض للصفقة، وكذلك مجلس النواب، حتى أن وزراء في الحكومة غير راضين عن الصفقة، لكننا لا نرى أثرا لذلك للأسف”.