أعلن ائتلاف “الوطنية” بزعامة إياد علاوي، اليوم الأحد، رفضه منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، لعدم تضمين برنامجها مطالب المتظاهرين السلميين.
وقال الائتلاف، في بيان صحفي: “لطالما أكدنا على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر، وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية”.
وأضاف البيان: “لقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك، سواء من خلال حواراتنا مع الأخ المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة، إلا أننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر إيجابية لذلك، بالإضافة إلى أن الية اختيار الوزراء كانت مبهمة وغير معلومة، فضلا عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة”.
وختم بيان “الوطنية” قائلا: “من هذا المنطلق، نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة، بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها”.
وكان ائتلاف “دولة القانون” ، بزعامة نوري المالكي،قد اعلن اليوم الأحد، عدم تصويته على حكومة مصطفى الكاظمي المقرر خلال جلسة البرلمان المقبلة.
وقال الائتلاف في بيان صحفي: “بذلنا جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية”.
وأضاف: “خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد”.
وتابع: “لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهودا إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي”.