شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
أعلنت الحكومة التونسية الاثنين عن تجميد نشاط أكثر من 150 جمعيةسلفية وهابية كاجراء تحفظي و«لدواع أمنية» قبل انطلاق الانتخابات في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي في تصريح صحافي اليوم الاثنين ، انه تم تجميد نشاط 157 جمعية من بين 18000 ناشطة في البلاد «من أجل ضمان انجاح المرحلة الانتقالية وتهيئة كافة الظروف الملائمة لانجاح الانتخابات المقبلة».
وأوضح ان القرار اتخذه رئيس الحكومة مهدي جمعة في اطار خلية الأزمة التي عقدت صباح أمس بقصر الحكومة بالقصبة، مشيرا الى ان القرار يتعلق باجراء تحفظي ويعود لدواع أمنية مع امكانية الطعن فيه قضائيا.
ويقول النائب عن الحزب الجمهوري بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) رابح الخرايفي إن قرارات الحكومة تأتي في نطاق حماية البلاد من الإرهاب ، مؤكداأنّ هناك الكثير من الجمعيات لا تحترم شروط التمويل ولا تلتزم بمهامها في إطار القوانين.
واضاف: إن تونس شهدت بعد سقوط النظام السابق طفرة كبيرة في منظمات المجتمع المدني بعدما حوّل مرسوم في سنة 2011 نظام إنشاء الجمعيات من الترخيص المسبق إلى مجرد الإعلام.
ويضيف أن هذا الأمر تحول إلى وباء على المجتمع التونسي بعد تورط جمعيات في تمويل الإرهاب، وفق قوله.
وقبل سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع عام 2011 كان عدد الجمعيات لا يتجاوز عشرة آلاف، لكنه الآن أصبح في حدود 17 ألف جمعية تنشط في مختلف المجالات.
ويقول الخرايفي إن قرار الحكومة إغلاق بعض الجمعيات إجراء احترازي لا يتنافى مع القانون ولا يلغي حق الجمعيات المعنية في الطعن على قرار إغلاقها أمام القضاء، لكنه يرى أن الحكومة لم تتخذ قراراتها إلا بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.
