بعد هجوم المالكي على الادارة الاميركية لتاييدها الانقلاب الدستوري .. نائب مستشارة الامن القومي يدعو المالكي الى التنحي

بعدما شن رئيس الوزراء نوري المالكي هجوما على الادارة الاميركية واتهمها بتاييد الرئيس العراقي فؤاد معصوم على خرق الدستور ، وتكليف النائب احمد العبادي ، لتشكيل الحكومة الجديدة ، واصراره على رفض هذا الاختيار لانه يجد نفسه ، احق بهذا التكليف لانه رئيس اكبر كتلة برلمانية بشهادة المحكمة الاتحادية، بعد هذه الصلابة في موقفه ، حض البيت الأبيض الأربعاء نوري المالكي على التنحي والسماح للنائب احمد العبادي المكلف بتشكيل الحكومة.

وقال نائب مستشارة الأمن القومي ” بن رودس ” للصحافيين “يجب أن يحترم العملية. هذا لم يفرضه أحد من الخارج. هذا ما قرره العراقيون أنفسهم”.!!
وزعم ” رودس ” أن البيت الابيض “سيكون في غاية السعادة لرؤية حكومة جديدة (…) مشددا على أن العراقيين لم يعملوا سوية في الأعوام المنصرمة ولم يتم أخذ السنة في الإعتبار بشكل كاف، وهذا ما أدى إلى فقدان الثقة في بعض مناطق العراق وداخل القوات الأمنية”.
وجاء هذا الموقف بعدما اعلن الرئيس باراك أوباما عن دعمه لحيدر العبادي داعيا المالكي دون أن يذكره بالإسم إلى التنازل عن السلطة سلميا.
لكن المالكي أعلن اليوم الأربعاء عزمه على التمسك بالسلطة حتى صدور قرار من المحكمة الإتحادية، في وقت يصر عراقيون انتخبوه وحاز على اكثر من 3 ملايين صوت من الناخبين ، على المطالبه بحقه معتبرين ما حدث ” مؤامرة خطط لها الاميركيون والبريطانيون بمشاركةالسعودية بهدف الانقلاب على الدستور ، بهدف اعادة فلول البعثيين الى الحكم تحت شعار انصاف السنة “”!!
وكان المالكي قد ادان في كلمته، قيام اركان الادارة الاميركية بتهنئة الرئيس معصوم على هذا الخرق الدستوري بتجاوز المالكي واختيار احمد العبادي ، قائلا ، انهم يصدرون الينا ديمقراطية مشوهة ،مذرا في كلمته الأسبوعية المتلفزة من “تجاوزات أمنية وسياسية واقتصادية بعد الخرق الدستوري الذي حدث”.
وقال المالكي إن “آثار الأزمة السياسية كبيرة وخطيرة لأنها تنسف أهم أسس بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الدستورية وإن التمسك بالسلطة جاء دفاعا عن حق الناخبين الذي شاركوا في الانتخابات” ، معتبرا هذا التمسك واجب وطني للدفاع عن حقوق الناخبين .
والجدير بالذكر ان رفع شعار ” انصاف السنة ” شعار هدفه العمل على اخذ حقوق في المواقع والمناصب لـ ” العرب السنة”، اكثر من نسبتهم في سكان العراق التي تصل الى 17 بالمائة، حيث ياخذ السنة حقوقهم بما لهم من مقاعد في البرلمان ، وهذا الامر كان متحققا منذ بدء العملية السياسية ، ولكن البعثيين يريدون حصصا في المناصب والمواقع اكثر مما للسنة العرب ، ولكن هذه المرة يريدوها لهم ولكن باسم العرب السنة ، والعرب السنة لاحصة لهم لانهم استنفذوا كل حصصهم في البرلمان والوزارات حسب الاستحقاق الانتخابي ، ولكن هذه النتائج الحقيقية لحجم عدد سكان السنة العرب ،لن ترضي البعثيين من فلول النظام البائد واتفقوا مع السياسيين الممثلين للسنة العرب علة العمل لاخذ حصصا اكبر تكون عل حساب حصة الشيعة .