المالكي يؤكد استمرار حكومته ودستوريتها حتى صدور قرار من المحكمة الاتحادية تحكم في الخرق الدستوري الذي ” سرق منه ” منصب رئيس الوزراء

اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الأربعاء، إن حكومته مستمرة في عملها لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا، بشأن الخرق الدستوري الذي حدث (في إشارة إلى تكليف الرئيس فؤاد معصوم لحيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة).

وادان قيام اركان الادارة الاميركية بتهنئة الرئيس معصوم على هذا الخرق الدستوري ، مؤكدا انهم يصدرون الينا ديمقراطية مشوهة ،مذرا في كلمته الأسبوعية المتلفزة من “تجاوزات أمنية وسياسية واقتصادية بعد الخرق الدستوري الذي حدث”.
وقال المالكي إن “آثار الأزمة السياسية كبيرة وخطيرة لأنها تنسف أهم أسس بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الدستورية وإن التمسك بالسلطة جاء دفاعا عن حق الناخبين الذي شاركوا في الانتخابات” ، معتبرا هذا التمسك واجب وطني للدفاع عن حقوق الناخبين .
يذكر ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كان قد تاخر طيلة 15 يوما من تكليف نوري المالكي بعدما كان يشكل ائتلاف دولة القانون الكتلة البرلمانية الاكبر ، وانتظر مرور هذا الوقت حتى تشكلت كتلة برلمانية اكبر من الانقلابيين في حزب الدعوة وعلى راسهم حيدر العبادي بمشاركة بقية اعضاء التحالف الوطني وبينهم الجعفري والحيكم والصدر وهادي العامري والفضيلة والشهرستاني ، وقام معصوم بتطليف العبادي بناء على هذه الكتلة الجديدة بتكليف العبادي ، أول من أمس الإثنين،لتشكيل الحكومة، باعتباره مرشح التحالف الوطني والنائب عن كتلة “دولة القانون” التي يتزعمها المالكي.
والنائب حيدر العبادي أحد قياديي حزب “الدعوة”،ولم يحص لعى اصوات في الانتخابات الاخيرة بشكل يؤهله لدخول البرلمان ولكن عن طر يي الاصوات التي حصل عليها المالكي في بغداد لوحده باكثر من 750 الف صوت ، صعد العبادي لمجلس النواب ، وتم انتخابه نائب أول لرئيس مجلس النواب (البرلمان).
والامر لايعدو ان يكون انقلابا نفذه قياديون في الدعوة على المالكي بتنسيق محكم مع الاميركيين والبريطانيين ، حيث هناك انباء ان اقرب المقربين اليه خانوه واتفقوا مع الاميركيين والبريطانيين ومن بينهم الشيخ الزهيري الذي كان يعد “عرابا”داخل مجلس الوزراء وسيبقى كذلك ويقف وراء اغلب قرارات تعيين الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين.

وأضاف المالكي أن “الحكومة مستمرة في عملها ولن تتغير إلا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية”.

وتابع قائلا إن “المحكمة ستقول كلمتها وعلى الجميع أن يحترم ذلك”.

واعتبر رئيس الوزراء المنهية ولايته أإن الخرق الذي حدث (تكليف العبادي بتشكيل الحكومة) لا قيمة له، واصفا بعض الدول الكبرى (لم يسمها) بأنها “سقطت في وحل الخروقات الدستورية”، على حد قوله.

وسبق للمالكي أن اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بـ”الوقوف إلى جانب من خرق الدستور”، في إشارة للرئيس العراقي.

وكانت واشنطن قد أعلنت دعمها للرئيس العراقي، فؤاد معصوم، بعد تكليفه حيدر العبادي برئاسة الحكومة العراقية خلفا المالكي.

وقال إن “الخرق الدستوري يعني فتح باب التجاوز الأمني والسياسي والاقتصادي”، مضيفا أن “مواجهة الإرهاب تحتاج إلى استقرار سياسي ودولة مستقرة على أسس دستورية”.

وحذر من أن تكون “الجبهة الداخلية ضعيفة سهلة الاختراق من الإرهاب او المعارضين المعادين للعملية السياسية (لم يسمهم”