المحكمة الاتحادية تحسم الخلاف بين المالكي والرئيس معصوم وتعلن ان ” ائتلاف دولة القانون ” هو الكتلة البرلمانية الاكبر ” وبذلك تدعوه لتكليف المالكي بتشكيل الحكومة

بناء على الشكوى التي قدمها صباح اليوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، الى المحكمة الاتحادية لامتناعه عن اعلان ان ” ائتلاف دولة القانون ” هي الكتلة البرلمانية الاكبر ومن حقها تسيمة مرشحها لتكشيل الحكومة الجديدة، اصدرت ” المحكمة الاتحادية” قبل ظهر اليوم الاثنين ، بيانا اعلنت فيه ان قرارها يقضي ” بان ائتلاف دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الاكبر” .

وهذا الاعلان الصادر من المحكمة الاتحادية يعني ان حكمها صدر لمصلحة الشكوى التي تقدم بها المالكي للمحكمة صباح اليوم ضد الرئيس معصوم ، والقرار دستوريا ، يعني بان على رئيس الجمهورية تكليف مرشح ” دولة القانون ” وهو السيد نوري المالكي بتشكيل الحكومة .
وكان المالكي قد وجه خطابا الى الشعب العراقي فجر اليوم الخميس اعلن فيه عن عزمه تقديم شكوى ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لارتكابه مخالفتين دستوريتين ، الاول بامتناعه عن اعلان مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر ، والثتنية لتجاوزه المهلة الستورية التي تلزمه بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر لتشكيل الحكومة ، ووصف عمل الرئيس معصوم بانه ” انقلاب على الدستور ” ن واصفا ما يحدث بانه اخطر ما ير به العراق من ازمات وتحديات منذ عدة سنوات ودعا الشعب لحماية مكتسباته الانتخابية الدستورية .