المالكي يتهم رئيس الجمهورية معصوم بـ “الانقلاب على الدستور” لرفضه تكليف مرشح الكتلة البرلمانية بتشكيل الحكومة

فيما ترددت انباء ان الرئيس معصوم سيقدم اليوم استقالته لمجلس النواب صباح الاثنين ، اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ليلة الاثنين ، ان العراق يمر باخطر تحد مر به منذ السنوات الماضية وحتى الان ، واصفا ” امتناع ” رئيس الجمهورية فؤاد معصوم – كردي – عن اعلان اسم مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر ، والمقصود هو المالكي باعتباره مرشح ائتلاف دولة القانون ، بانه” انقلاب على الدستور” .

واعلن المالكي في كلمته التي استغرق اربع دقائق ونصف ، انه سييقاضي معصوم عند المحكمة الاتحادية لامتناعه عن نكليفه بتشكيل الحكومة.
وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، الاثنين، انه سيتقدم بشكوى ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم “الذي تعمد خرق الدستور” بعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المالكي، في خطابه الذي نقلته قنوات “العراقية ” و”الانوار 2 ” و ” افاق ” و”العالم” ، إن معصوم خرق الدستور، مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى ضده اليوم الاثنين بدعوى قضائية. وقال المالكي، إنه حذر في أوقات سابقة من خطورة التجاوز على الدستور، مشيرا الى انه نبه رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية الى خطورة اي تجاوز دستوري ، لانه سيلحق بالبلاد اضرارا أمنية كبيرة. في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة، أن معصوم سيعلن استقالته اليوم الاثنين، لتجنب الضغوط السياسية.
,كشف رئيس الوزراء نوري المالكي،في خطابه بأنه نبه رئاستي مجلسي النواب والجمهورية الى خطورة اي تجاوز على الدستور، معتبراً أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والشرعية والاخلاقية.
واضاف : “انطلاقاً من مسؤوليتي الوطنية والشرعية والاخلاقية واطلاعي الميداني على الاوضاع السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية فقد نبهت رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية الى خطورة اي تجاوز للدستور في هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي تمر بها البلاد”.
واعتبر المالكي في كلمته أن “الاوضاع الامنية سوف تزداد سوءاً وتقع احداث لاتحمد عقباها وبما يلحق اضراراً فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي”.
وكان ائتلاف دولة القانون هدد، في وقت سابق من اليوم الأحد، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال تكليف التحالف الوطني بتشكيل الحكومة، فيما جدد تمسكه برئيس الوزراء نوري المالكي كمرشح للكتلة الأكبر برلمانياً.
وكشفت مصادر مطلعة لشبكة نهرين نت ، ان اللقاء الذي جمع الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الاقليم مسعود البرزاني في اربيل يوم امس الاول ، كان وراء موقف معصوم الرافض لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر وهو مالكي مرشح ائتلاف دولة القانون بتشطيل الحكومة الجديدة، مما دفع المالكي الى المسارعة للرد على هذا الموقف الذي وصفه ائتلافه بانه ” تواطؤ مفضوح ضد المالكي “، وهو ما دفعه الى وصف موقف معصوم بانه ” انقلاب على الدستور ” .
على صعيد متصل اكد مصدر امني لشبكة نهرين نت ” ان حالة الانذار القصوى – درجة جيم – اعلنت في صفوف القوات المسلحة العراقية ، وشهدت العاصمة العراقية نزول الدبابات والاليات العسكرية ، فيما نتشرت الدبابات داخل المنطقة الخضراء حيث مقر رئيس الوزراء المالكي وكبار قادة الكتل السياسية وخاصة قادة التحالف الوطني الذين شارك اعضاء منهم في تصعيد الازمة من خلال اصرارهم على رفض ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء بالرغم من حصوله على اعلى الاصوات وفوز ائتلافه – دولة القانون – باعلى الاصوات – 95 صوتا – .