رئيس الوزراء يكشف عن تصدي القوات الامنية لعناصر مندسة في التظاهرات تضم ١٥٠ شخصا ارتدوا ملابس ” قوات الرد السريع ” مستخدمين النساء والأطفال غطاء لهم

كشف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي عن قيام بعض المتظاهرين المندسين في التظاهرات يوم امس الاثنين بارتداء ملابس عسكرية تابعة للرد السريع وكان لهم قيادة عسكرية وعمدوا الى مهاجمة القوات الامنية عند عبورهم جسر الاحرار مستغلين وجود اطفال ونساء في التظاهرات لتامين عمق امني يشل حركة القوات الامنية

ودعا عادل عبد المهدي لدى ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء بمشاركة المحافظين ٫ إلى توقف المتظاهرين عن قطع الطرق للمساهمة في تحقيق الإصلاحات، محذرا من أن “بعض المخربين يرتدون ملابس عسكرية لدفع القوات الأمنية للاشتباك مع المتظاهرين”، ما تسبب بفرض “الأمن والحماية دون التمييز بين المتظاهرين والمخربين”.
وأكد عبد المهدي بأن “البعض اتخذ التظاهرات درعا بشريا لأغراض التخريب، وأن حرق المنازل والتخريب لا يمكن ان يحسب على حق التظاهر السلمي.
شدد عبد المهدي على ضرورة “الذهاب إلى تحقيق المطالب المشروعة سياسيا واقتصاديا وخدميا”. وأضاف أن “حرق المنازل والتخريب لا يمكن أن يحسب على حق التظاهر السلمي ، وأن الدعوة لمنع الدراسة عمل غير صحيح، فلا يمكن تعطيل حق التعليم، ولا يمكن تعطيل قطاعات التعليم والصحة تحت أي ظرف”.
وتابع عبد المهدي أن “هنالك وسائل متعددة للتعبير عن الرأي دون تعطيل الحياة، وأن تعطيل القطاع النفطي يلحق اضرارا بالغة بالبلاد والمواطنين، وأنه لايمكن اللجوء للاستدانة مرة أخرى في حال تعطل قطاع النفط، وأن العراق مطالب بتسديد ديونه للخارج وفق توقيتات زمنية لا يمكن الإخلال بها”.
وقال عبد المهدي إن المظاهرات التي تجتاح العراق منذ مطلع الشهر الماضي واشتدت حدتها في الأيام الأخيرة، تجري في الاتجاه الصحيح وتسعى لمعالجة تراكمات منذ سنوات، مشددا على أن إجراء تعديلات دستورية قد يساهم في تغيير سياسي.
وأضاف أن “مجلس الوزراء قدم تعديلا لانتخابات مجالس المحافظات يرمي لانصاف المستقلين”، فيما اعتبر أن “ضغط التظاهرات قاد إلى قبول مشاريع مؤجلة وتم تمريرها بسهولة”.
وأكد عبد المهدي في مؤتمر صحافي بأن العراق “تعاني من حالة احتقان”، وقال: “ورثنا أخطاء متراكمة منذ عام 2003″، واصفا الحلول السابقة بأنها كانت “ترقيعية”.
وتابع عبد المهدي قائلا: “لدينا نقطة تأسيس واضحة وهي وجود آليات لإجراء تعديلات دستورية للتمكن من إجراء تعديلات سياسية”. وأردف أن “التعديل الدستوري قد يوصي بتغيير طبيعة النظام السياسي في العراق”.
ويدعوا المتظاهرون الى محاربة الفساد وايجاد العمل للعاطلين ٫ ولكن عناصر مندسة في التطاهرات عملت على التحريض ضد القوات الامنية واطلاق هتافات ضد ايران وقادتها بل زاد هؤلاء المخربون فاقدموا على اضرام النار عند السياج الخارجي لمبنى القنصلية الايرانية في كربلاء المقدسة واطلاق شعارات معادية ضد الجمهورية الاسلامية وقادتها.