شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
أكد تحالف الفتح، الثلاثاء الذي يضم ممثلي فصائل الحشد الشعبي، احتفاظه بخيار القوة ضد الكيان الإسرائيلي عقب إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مسؤولية الكيان عن استهداف مواقع الحشد الشعبي.
وقال الناطق باسم التحالف النائب أحمد الأسدي في تغريدة على “تويتر” إنه “بعد ان أيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما ذهبنا اليه ان اسرائيل استهدفت مَواقع الحشد الشعبي وانتهكت السيادة الوطنية، ندعو الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها عبر تقديم شكوى للأمم المتحدة واستنفاذ كافة الخيارات الدبلوماسية”.
وأكد الأسدي الاحتفاظ بـ”خيار القوة الذي يُشعر اسرائيل ان بيتها اوهن من بيت العنكبوت”.
ورأت حركة “عصائب أهل الحق” التي يتزعمها قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، أن الوقت حان للرد على إسرائيل، في إشارة إلى “تورط إسرائيل” بعمليات قصف استهدفت الحشد الشعبي.
وقال النائب عن كتلة ” صادقون ” الممثلة لحركة عصائب اهل الحق في البرلمان حسن سالم في بيان صحفي “على خلفية إقرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بمسؤولية تل أبيب عن قصف بعض مواقع الحشد، فإن الرد صار واجبا ضد إسرائيل”.
وأضاف أن “الحكومة مطالبة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها أخلت بها ولم تحم الأجواء العراقية بل إن الطائرات الصهيونية المسيرة كانت تنطلق من القواعد الأمريكية في العراق”.
وأشاد سالم بـ “رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي على شجاعته بكشف حقيقة نتائج التحقيق”.
على صعيد متصل قال النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي : إن “اعلان نتائج التحقيقات الحكومية التي تضمنت توجيه الاتهام بشكل رسمي لاسرائيل بالاعتداء على عدد من مقرات الحشد الشعبي يجعلنا امام التزام مهم بضرورة التوجه نحو المنظمات الدولية الرسمية والامم المتحدة لتقديم شكوى رسمية على تلك الانتهاكات والعدوان”، مبينا ان “العدوان يحتاج الى قرار صارم من الحكومة على اعتبار انه اعتداء على دولة عضو بالامم المتحدة وتمتلك سيادة كاملة”.
واضاف المرشدي، ان “اعلان رئيس الوزراء عن نتائج التحقيقات ينبغي ان لايمر مرور الكرام، وان تتخذ خطوات جادة لعلاج هذا الوضع”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيعمل بشكل جدي لاستضافة رئيس الوزراء والقيادات الامنية ومنهم قائد القوة الجوية والوزراء المعنيين بالملف الامني وابلاغ سفراء الدول الاعضاء بالتحالف الدولي بتلك الانتهاكات”.
واكد النائب المرشدي، ان “الولايات المتحدة بحال لم تتخذ اجراءات فعلية لحماية اجواء العراق، فينبغي مراجعة الاتفاقية معها لانها لن تلبي الحاجة ولا جدوى من البقاء عليها”.
