الديمقراطيون بدأوا رسميا التحقيق لمساءلة الرئيس ترامب وصولا لعزله بتهمة خيانة الامن القومي

بدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي مساء امس الثلاثاء تحقيقا رسميا لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، متهمين إياه بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، فيما اتهم ترامب خصومه بشن “حملة اضطهاد تافهة”.

وأعلنت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي عن فتح التحقيق عقب اجتماع مغلق مع نواب ديمقراطيين قائلة، إن تصرفات ترامب قوضت الأمن القومي وانتهكت الدستور الأميركي. وقالت بيلوسي إنه “ينبغي محاسبة الرئيس”، وأكدت أنه “لا أحد فوق القانون”.
ورد ترامب سريعا بتغريدة على تويتر واصفا التحقيق بأنه “حملة اضطهاد تافهة”. وأضاف أن الديمقراطيين “لم يروا أبدا محضر الاتصال”. وفي تغريدة أخرى كتب ترامب بالخط العريض إن هذا “تحرش بالرئاسة!”.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر”أنا الآن في الأمم المتحدة حيث أمثل بلدنا، ولكني سمحت بأن ينشر غدا (اليوم الأربعاء) المحضر الكامل لمحادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني”.
وجاء قرار بيلوسي بعد تقارير أفادت بأن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي يوم 25 يوليو/تموز لدفعه لفتح تحقيق عن بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لخوض انتخابات الرئاسة، وابنه هانتر، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.

ووعد ترامب الثلاثاء بنشر نسخة من المحادثة الهاتفية. وأقر بأنه تحدث عن بايدن في الاتصال لكنه نفى أن يكون هدف قراره تجميد مساعدات أميركية بقيمة أربعمئة مليون دولار لأوكرانيا هو الضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق سيلحق الضرر ببايدن الذي يتصدر استطلاعات الرأي بين مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
وقالت بيلوسي “إن تصرفات رئاسية لترامب تكشف عن خيانة الرئيس لقسمه وخيانة أمننا القومي وخيانة نزاهة انتخاباتنا”.
واتهم حلفاء ترامب في الكونغرس بيلوسي باستخدام القرار لأغراض سياسية. ووصف ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ القرار بأنه “تعجل في الحكم” قائلا إنه كان ينبغي لها انتظار نشر تفاصيل المحادثة الهاتفية.
وقد يفضي تحقيق المساءلة في النهاية إلى عزل ترامب من المنصب، رغم أنها ستكون مهمة صعبة على الديمقراطيين. وحتى إذا صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بمساءلة ترامب، فإن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو الذي سيتخذ الخطوة التالية بعزله من المنصب بعد محاكمته. وتحتاج إدانته إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
وسيكون هذا أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس منذ تحقيق عام 1998 مع الرئيس السابق بيل كلينتون بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة في ما يخص علاقته بالمتدربة السابقة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي.
وصوّت مجلس النواب بمساءلة كلينتون في ديسمبر/كانون الأول 1998 لكن مجلس الشيوخ برّأ الرئيس الديمقراطي بعدها بشهرين ليظل في المنصب.