قدمت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس اعتذارها إلى محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة على انتهاك حكومة لندن زاعمة ان ذلك تم عن طريق “الخطأ”و تعهدهت بوقف تسليح السعودية على خلفية النزاع اليمني.
وأقرت تروس أمس الثلاثاء، في رسالة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالرقابة على صادرات الأسلحة، بأن الحكومة البريطانية أصدرت منذ يونيو الماضي ترخيصين جديدين لبيع معدات عسكرية إلى الرياض، في مخالفة للتعهد المذكور، وبررت هذا العمل بانه تم “بدون قصد”.
وأوضحت تروس أن الحكومة رخصت في يوليو الماضي ببيع 260 قطعة غيار لاسلكية إلى القوات البرية الملكية السعودية بقيمة نحو 435.5 ألف جنيه إسترليني (نحو 542 ألف دولار)، مشيرة إلى أن 180 من تلك القطع قد سُلّمت إلى الرياض غير أن وزارتها تعمل حاليا على وقف الترخيص “على وجه السرعة”.
وتجاهلت وزيرة التجارة الدولبة البريطانية صفقات القنابل العنقودية والصواريخ الذكية بقيمة مليارات الدولارات التي ابرمتها بريطانيا مع النظامين السعودي والاماراتي في تورط مباشر بدعم ماكنة الحرب والعدوان على اليمن .
وقررت محكمة الاستئناف البريطانية في يونيو الماضي أن صفقات التسليم المبرمة في السنوات الأخيرة بين حكومة المملكة المتحدة والسعودية، مخالفة للقانون، لأنها أبرمت دون تقييم المسؤولين البريطانيين لخطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن.
وتعهدت الحكومة، تلبية للحكم القضائي، بعدم إصدار تراخيص جديدة لتسليح العسكريين السعوديين ما لم تجر مراجعة شاملة لسياستها في هذا الاتجاه.
وحسب “ذي غارديان” البريطانية، تشكل السعودية الشاري الأكبر للسلاح البريطاني، إذ تشتري المملكة نحو نصف صادرات لندن سنوياً. والرياض متورطة في حرب دموية في اليمن منذ خمس سنوات، وهي حرب قام فيها طرفا النزاع بخرق الشرع الدولية.
