ائتلاف دولة القانون : إقليم كردستان يصدر النفط ويتحكم بالمنافذ الحدودية ووارداتها ويستلم حصته في الموازنة الاتحادية دون أن يسلم أي مستحقات ل‍بغداد

اعتبر ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، زيارة وفد الإقليم إلى بغداد بأنها «مضيعة للوقت»، ورأى أيضاً أن «لا فائدة من حضوره» في اشارة الى امتناع الاقليم عن تسلم مستحقات الميزانية العامة مستحقاتها من ايرادات بيع نفط الاقليم .

وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي في بيان له اصدره امس الاثنين، ان «إقليم كردستان يصدر النفط ويتحكم بالمنافذ الحدودية في الاقليم ووارداتها، ومع ذلك يستلم حصته في الموازنة الاتحادية بمباركة حكومة بغداد من دون أن يسلم أي مستحقات ل‍بغداد ولا يؤدي الإلتزامات المالية التي فرضها الدستور عليه والإتفاقات المبرمة بينه وبين الحكومة الإتحادية».
واضاف النائب البعيجي إن «لا توجد أي جدوى من اللقاء المرتقب بين الحكومة الإتحادية ووفد حكومة إقليم كردستان كون هذا اللقاء لم يكن الأول»، مبينا أن «كل اللقاءات السابقة لم تثمر للوصول إلى نتائج أو تفاهمات وفق الدستور في مواضيع حسّاسة وهامة كموضوعي كميات النفط المصدرة من الأقليم ووارداتها وكذلك موضوع واردات المنافذ الحدودية».
وأضاف : أن «جميع الحوارات واللقاءات السابقة لم تخرج بأي نتيجة تذكر، ولا تعدو عن كونها مشاهد إعلامية تلتقط فيها صور المتحاورين»، موضحا
واضاف البعيجي : «لقد طفح الكيل من ممارسة الإقليم بإستمراره وإصراره على نهب ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط، وأخذه أكثر من إستحقاقه بالمناصب الوزارية والتنفيذية، ولا نعلم السبب الذي يقف خلف صمت الحكومة تجاه هذه الممارسات التي بدأت تثير السخط والإستياء في الشارع العراقي، وخصوصاً مواطني المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والتي تعيش حالة بائسة من التدهور في البنى التحتية وغياب الخدمات والإعمار بعد أن تتحول أموال نفطها لإعمار وبناء محافظات الإقليم».
وشدد النائب عن دولة القانون : على «أنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر على ما هو عليه، وباعتبارنا ممثلين عن محافظاتنا فإن الواجب الشرعي والقانوني لن يسمح لنا بالقبول على هذا الوضع»، لافتا «ستكون لنا وقفة جادة ضد حكومة الإقليم الى أن تنصاع لمنطق العقل وتذعن الى ما جاء في الدستور من حقوق وواجبات وتأدية كاملة للمستحقات أو أن تستمر بنهجها الخاطئ وغير المسؤول من خلال تصديرها للنفط والإستحواذ على وارداته، وحينها سوف لن تحصل على دينار واحد من الموازنات الإتحادية المقبلة، وما مضى من نهب لواردات النفط والمنافذ الحدودية في السنوات السابقة يعتبر ديناً بذمة حكومة الإقليم».
ومع قرب طرح مجلس الوزراء الاتحادي مشروع قانون موازنة 2020 على البرلمان، يعتزم وفد من حكومة إقليم كردستان العراق زيارة العاصمة الاتحادية بغداد، للإسهام في مناقشة مشروع القانون، وفي محاولة لحسم النقاط الخلافية بين الطرفين.
ووفقاً لتصريح أورده موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، يقول ممثل حكومة الإقليم في بغداد، فارس عيسى، إن «وفد حكومة كردستان سيزور بغداد يوم الثلاثاء المقبل (اليوم)، لاجراء حوارات حول مشرع الموازنة المالية لعام 2020»، مشيرا الى أن «الوفد سيلتقي الجهات السياسية والكتل البرلمانية العراقية».
وأضاف أنه، باعتباره ممثلا لحكومة الإقليم «وجه كتابا رسميا دعا فيه لجنة النفط والغاز واللجنة المالية، واللجنة القانونية لزيارة كردستان والاجتماع برئيس حكومة الإقليم».
وكان مجلس وزراء الإقليم، قد قرر في اجتماع عقده الأربعاء الماضي، إرسال وفد حكومة إلى بغداد، لمناقشة وتبادل المعلومات بشأن ملف الموازنة المالية وإشراك الإقليم في مرحلة إعداد مسودة المشروع من قبل وزارة المالية الاتحادية، مع توجيه دعوة للجان المالية، والنفط والغاز، والقانونية النيابية لزيارة الإقليم.
و