شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
تشير تقديرات أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، التي اطلع عليها المجلس الوزاري المصغر يوم أمس الإثنين، إلى أن حزب الله سوف يرد على الهجمتين اللتين نفذتهما اسرائيل في سورية ولبنان، وعليه، فإن حالة التأهب القصوى التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على طول الحدود مع سورية ولبنان، كما يحافظ على جاهزية قواته على حدود قطاع غزة خشية حصول تصعيد آخر في الجنوب.
وكان الاحتلال قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على سورية، السبت، والذي استشهد فيه اثنان من عناصر حزب الله،، بادعاء أن المجموعة كانت على وشك تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة في الجولان المحتل.
وبعد ساعات معدودة، تم تفعيل طائرة مسيرة استهدفت مكاتب لحزب الله في الضاحية الجنوبية، دون أن تعلن إسرائيل مسؤوليتها، بينما اتهمها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بشكل صريح، وهدد بالرد على أهداف عسكرية إسرائيلية.
وبحسب المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، فإن إسرائيل تدرك أن نصر الله سوف يلتزم بتهديده، خاصة وأنه حدد في الشهور الأخيرة “الخطوط الحمراء” في المعارك مع إسرائيل، حيث هدد بالرد على أي مس بعناصره في سورية، وعلى أي محاولة لمهاجمته في أراضي لبنان، ما يعني أن نصر الله قد ألزم نفسه في خطابه السبت.
ويضيف المحلل العسكري الاسرائيلي: أن التطورات القادمة سوف تتعلق إلى حد كبير بنتائج رد حزب الله. ففي جولة تصعيد سابقة بين الطرفين، في كانون الثاني/ يناير 2015، لجأت إسرائيل إلى “احتواء” الوضع بعد أن قتل حزب الله ضابطا وجنديا إسرائيليين في منطقة مزارع شبعا، ردا على مقتل 7 عناصر، لبنانيين وإيرانيين، في عملية نسبت إلى إسرائيل في الجولان السوري غير المحتل، الأمر الذي يشير إلى أن إسرائيل قد تبادر إلى الرد بعملية في حال وقوع إصابات كثيرة نتيجة لهجوم محتمل من قبل حزب الله. وبكلمات أخرى فإن “النتائج التكتيكية قد تملي ثانية تطور الأمور على المستوى الإستراتيجي”.
وكتب المحلل الاسرائيلي عاموس هرئيل، أنه في كل الحالات، فإن الهجمات الأخيرة المنسوبة لإسرائيل تشير إلى أنها تلوح بسياسة جديدة أكثر قتالية حيال إيران وحزب الله، حيث كانت في مطلع العقد الحالي تتركز على إرساليات السلاح الإيرانية إلى لبنان عن طريق سورية. ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 2017 حصل تغيير، واستهدفت الهجمات الإسرائيلية ما تصفه اسرائيل محاولات التموضع العسكرية الإيرانية في سورية. وفي الشهر الماضي حصل تغيير آخر في السياسة، حيث بدأت إسرائيل بضرب أهداف إيرانية في العراق.
ومع توسيع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حدود المعركة ضد إيران، تطرح تساؤلات إسرائيلية بشأن أسباب تغيير السياسة الإسرائيلية وما إذا كانت تبرر ذلك.
وفي هذا الإطار، كتب المحلل العسكري عاموس هرئيل أن المعارضة ترد بأسلوبين عندما تقرر الحكومة تصعيد عملياتها العسكرية. فحزب “كاحول لافان”، الذي يقوده ثلاثة من رؤساء الأركان السابقين، يلجأون إلى الصمت، أما بشأن قطاع غزة فهم يهاجمون نتنياهو بسبب ما يطلقون عليه “سياسة الانضباط”.
وفي المقابل، هناك أصوات أخرى، على شبكات التواصل الاجتماعي، تتتهم نتنياهو بالتآمر السياسي، حيث أنه يشعل الحدود بهدف تغيير جدول الأعمال في حملته الانتخابية وفرض الأمني باعتبار أنه يخدم نتنياهو.
وكانت قد أطلقت مثل هذه الحملات على خلفية جولة التصعيد التي حصلت في عام 2015، والتي سبقت الانتخابات أيضا، إلا أن نتنياهو في حينه لم يلجأ إلى تصعيد الأوضاع إلى حد الدخول في مواجهة مع إيران وحزب الله.
وتساءل المحلل العسكري الاسرائيلي هرئيل عن التغيير في سياسة نتنياهو، خاصة في ظل نتائج الاستطلاعات، وحاجته إلى تجاوز 61 عضو كنيست لتشكيل ائتلافه الحكومي بدون حزب “يسرائيل بيتينو “، مدفوعا أيضا بحاجته إلى وقف الإجراءات القانونية ضده في ملفات الفساد.
ويلفت المحلل العسكري الاسرائيلي إلى أن المجلس الوزاري المصغر ضعيف، في ظل وجود معارضة ضعيفة، وغياب رقابة لجنة الخارجية والأمن في الفترة بين معركتين انتخابيتين، حيث أن نتنياهو يشغل منصب وزير الأمن أيضا، علاوة على عدم وجود وزراء مجربين، أمثال إيهود باراك وموشيه يعالون وأفيغدور ليبرمان.
وكانت تقارير سابقة، نشرت في “هآرتس”، قد أشارت إلى أن المجلس الوزاري الحقيقي يتألف من المستشارين المقربين من نتنياهو، وهم سفير إسرائيل في الولايات المتحدة رون ديرمر، ورئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس المجلس للأمن القومي مئير شبات، وإلى حد ما، رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.
