وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الثلاثاء، مدير عام شؤون الأفراد في الوزارة بالاشراف على التحقيق في قضية وفاة الموقوف ماهر الرماحي في مكتب الغري لمكافحة الإجرام التابع لمديرية مكافحة إجرام النجف.
وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان له : إنه “بناءً على ما تم تداوله من أنباء وتداعيات تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول وفاة أحد الموقوفين في ” مكتب مكافحة إجرام الغري ” التابع لمديرية مكافحة اجرام النجف…وبناءً عليه أمر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري تشكيل مجلس تحقيق من أجل تقصي الحقائق كاملة والوقوف على تفاصيل القضية”.
وأضاف أن الياسري “أوفد مدير عام شؤون الأفراد في الوزارة للأشراف الشخصي على التحقيق في القضية وعرض النتائج بشكل فوري ومفصل أمام أنظار الوزير لإعطاء كل ذي حق حقه”.
وكان محافظ النجف لؤي الياسري قد وجه يبتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص وفاة المتهم ماهر الرماحي في مكتب مكافحة الاجرام اثناء التحقيق معه .
وكانت مصادر اعلامية قد افادت في وقت سابق من اليوم بأن الرماحي قد قضى نحبه بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له من قبل مكتب مكافحة اجرام النجف.
من جهتها نفت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن وجود حالات تعذيب في سجون المحافظة.
واوضحت الشرطة في بيان اليوم أن جميع السجون خاضعة للمعايير القانونية واللجان الرقابية المختصة وان المديرية تعمل بكل مهنية وإليكم تفاصيل حادثة وفاة احد الموقوفين في مكتب الغري لمكافحة الإجرام التابع إلى مديرية مكافحة اجرام النجف.
ونوه البيان الى انه قبل ١٧ يوما تم القاء القبض على المتهم المذكور رحمه الله وفق المادة ٤٤٤ بموجب امر قضائي وتم تحقيق معه في اليوم الأول وعرضه أمام قاضي التحقيق وانتهى التحقيق معه.
واشار الى انه بعد حوالي ١٥ يوما تدهورت حالته الصحية وعلى اثرها تم مفاتحة القضاء ونقله الى مستشفى الصدر التعليمي وتبين أن الموقوف يعاني من فشل كلوي مزمن وهو مصاب بهذا المرض سابقا وقد رقد المتهم لمدة يومين وتلقى العلاج من قبل الأطباء الا انه فارق الحياة في اليوم الثالث بسبب المرض مع ملاحظة أن كل ما ذكرناه أعلاه مثبت بتقارير طبية رسمية وقرارات قضائية .