شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
بعدما ثبت للعالم براءتهما وتعزضهما للتعذيب لانتزاع الاقرار باتهامات مفبركة اعدها محققون في شرطة النظام الخليفي ٫ تستمر الجهود الدولية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحق اثنين من الناشطين البحرينيين المعتقلين وهما على العرب وأحمد الملالي.
ففي التاسع عشر من شهر يونيو الفائت أرسل ثمانية أعضاء من البرلمان الفرنسي رسالة إلى حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يدعونه فيها الى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق هذين الشابين وإلغاء انتهاج عقوبة الإعدام.
ويُشار الى أن تلك الرسالة كانت ثمرة جهود منظمة ADHRB الدولية بهدف الضغط على حكومة البحرين للتراجع عن أحكامها.
وفي الرسالة حثّ الأعضاء ملك البحرين على إصدار أمر بإعادة محاكمة الرجلين وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة واستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها بواسطة التعذيب، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم الرجلين المتعلقة بالتعذيب.
محكمة التمييز البحرينية أمس الاستئناف النهائي بحق علي العرب وأحمد الملالي، وهما رجلان حكم عليهما بالإعدام لاتهامهما المزعوم بارتكاب جرائم إرهابية. بموجب هذا الحكم، ترفع قضيتهما إلى الملك، الذي يمكنه إما التصديق على الأحكام أو رفضها.
العالم – البحرين
وتشعر منظمة الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) بقلق عميق إزاء قرار المحكمة الذي يعرّض العرب والملالي لخطر تنفيذ حكم الإعدام. سابقاً، كان كل من علي وأحمد موضوعاً لرسائل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة (UA BHR 6/2018 و UA BHR 7/2017) على التوالي.
كما تحث المنظمات الملك على رفض الأحكام الصادرة عن العرب والملالي وتطالب السلطات بالأمر بإعادة محاكمتهم فوراً وفقًا للمعايير الدولية، والتحقيق في مزاعم التعذيب.
وكان ” على العرب ” المتهم المدان ظلما في محكمة غابت عنها ابسط مقومات تحقيق العدالة ٫ البالغ من العمر 25 عاماً حين قد تم اعتقاله في 9 فبراير 2018 عندما قام رجال الأمن بوزارة الداخلية باعتقاله في منزل أحد معارفه دون تقديم مذكرة توقيف. توم احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية السيئة الصيت التي مات فيها العديد من الناشطين السلميين بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له علي يد اشرس ضباط التحقيقة واسوآهما سمعة ف البحرين ٫ حتى 7 مارس، وخلال هذا الوقت أجبره المسؤولون على التوقيع على اعتراف بينما كان معصوب العينين. حين نقلوا علي إلى سجن الحوض الجاف في 7 مارس، وبانت على جسده علامات تعذيب واضحة، وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية في 31 يناير 2018 بتهمة مفبركة مفادها المساعدة في تامين فرار مسجونين من سجن جو في 1 يناير 2017. كما اتُهم بقتل ضابط أمن في 29 يناير 2017. وكجزء من عقوبته، تم انتزاع جنسيته التي أعيدت إليه فيما بعد.
واما المدان الاخر فهو أحمد الملالي ويبلغ من العمر 23 عاماً عندما اعتقلته القوات التابعة لوزارة الداخلية في 9 فبراير 2017، في عملية مشتركة مع مديرية التحقيقات الجنائية وقيادة قوات الأمن الخاصة وجهاز الأمن الوطني السيئ السمعة. وفي الوقت الذي احتُجز فيه في الحبس الانفرادي لمدة شهر، وعَذّب ضباط التحقيق الشاب أحمد، عن طريق الصعقات الكهربائية، ووجهت إليه تهمة حيازة الأسلحة، والتدريب على استخدام الأسلحة، والانتماء لخلية إرهابية، وفي 31 يناير 2018، حُكم عليه بالإعدام وأسقطت عنه الجنسية، على الرغم من إعادة جنسيته في وقت لاحق.
مع تأييد محكمة التمييز للأحكام الصادرة بحق المدانين علي وأحمد، فإن قضيتهما تعرضان الآن على ملك البحرين، الذي يمكنه تصديق أو رفض أحكام الإعدام. وباتت قضيتهما تشبه عمليات الإعدام الأخيرة التي نفذت في البحرين في يناير 2017. فقد أُدين الرّجال الذين أُعدموا في عام 2017 بقتل ضابط شرطة وهي نفس الجريمة المتهم بها علي وأحمد. بالإضافة إلى ذلك، في 28 أبريل 2019، نُشر على حساب توتير المرتبط بقوات الأمن البحرينية، وباشراف جهاز الأمن الوطني، أن محكمة التمييز ستؤيد أحكام الإعدام وترسلها مباشرة إلى الملك للتصديق عليها.و في وقت نشر التغريدة، لم يكن قد تم تبليغ الممثلين القانونيين لعلي وأحمد بتاريخ تأييد محكمة التمييز. والجدير ذكره أنّ الحساب نفسه غرّد في 14 يناير 2017 أنّ الملك سوف يصدّق على أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة الذين أُعدموا في النهاية.
يقول المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله:”إن قرار محكمة التمييز هو مهزلة، حيث أُدين الشابان علي وأحمد وحُكم عليهما بناءً على اعترافات انتزعت منهما تحت التعذيب. وبهذا القرار، ينضمان إلى ستة آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وقد حُكم عليهم جميعاً في محاكمات غير عادلة وبعد انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب على أيدي قوات الأمن.
ويؤكد مدير ” منظمة بيرد BIRD ” سيد أحمد الوداعي على ضرورة اخذ تلك القضية على محمل الجد، خاصة وأن قوات الأمن عرّضت الشابين للتعذيب المروع قبل إدانتهما في محاكمات جائرة.
و الآن وبعد أن أصبح حكم الإعدام وشيكاً، من المهم أن يتحرك المجتمع الدولي قبل فوات الأوان.
