أخبار عاجلة
الرئيسية / الشرق الأوسط / تركيا تعلن رفضها للقرار الامريكي بعدم تمديد نظام الاستثناءات من العقوبات المفروضة على النفط الايراني

تركيا تعلن رفضها للقرار الامريكي بعدم تمديد نظام الاستثناءات من العقوبات المفروضة على النفط الايراني

أعلنت تركيا رفضها لقرار السلطات الأمريكية عدم تمديد نظام الاستثناءات من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين تعليقا على إعلان البيت الأبيض: “قرار الولايات المتحدة حول إلغاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني لن يخدم السلام والاستقرار الإقليميين، بل سيضر الشعب الإيراني”.
وتابع تشاووش أوغلو: “إن تركيا ترفض العقوبات أحادية الجانب والإملاءات حول كيفية ترتيب العلاقات مع الجيران”.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أنه تقرر عدم تمديد نظام الإعفاءات من عقوبات واشنطن على قطاع النفط الإيراني والتي تم منحها حتى مايو المقبل لمجموعة دول تشمل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.
وتمثل إيران أكبر مصدر للنفط إلى تركيا التي ، وسبق أن أكدت السلطات التركية معارضتها الشديدة لإجراءات الولايات المتحدة الأحادية ضد الاقتصاد الإيراني، معربة عن أمل أنقرة في تمديد الإعفاءات من العقوبات.

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

صواريخ ومسيرات حزب الله توقع 18 اصابة في صفوف جيش الاحتلال في بلدة ” عرب عرامشة “

اكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين في القصف الصاروخي والقصف بالمسيرات الانقضاضية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *