مسؤولون كورد سلموا الحكومة العراقية معلومات مهمة وخطيرة عن بيع الاقليم النفط لاسرائيل وايداع الايرادات في بنوك اوروبية

كشف مسؤول عراقي بارز، عن وجود مطالبات للحكومة بفتح ملف النفط مع اربيل، وفيما اشار مسؤولون كرد الى انهم سلموا بغداد معلومات مهمة وخطيرة عن تهريب النفط، اكدوا ان أموال بيعه لاسرائيل تودع ببنوك أوروبية وتركية.

وينصّ الدستور العراقي على تجريم “التعاون أو التعامل مع الكيان الصهيوني”، وأدرج ذلك ضمن جرائم الخيانة العظمى.
من جهته، قال مسؤول كردي طلب عدم الكشف عن اسمه للصحيفة، إن “أموال النفط الذي يتم بيعه لاسرائيل تودع في بنوك أوروبية وتركية بأسماء قيادات في إربيل والسليمانية، وأخرى تصل إلى إربيل ولا يعرف أحد مصيرها”، مبيناً أن “الأميركيين يغضّون الطرف عن النفط المهرب إلى تركيا لكونهم يعلمون أن إسرائيل تستفيد من جزء من هذا النفط”.
ويستخرج هذا النفط من حقل نفطي بين كركوك وبلدة كويسنجق، وآبار في حقل “بابا كركر” النفطي، وحقول جنوب شرق إربيل تستثمر فيها شركات نفط إماراتية بالوقت الحالي، أبرزها شركة “دانة غاز”.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المسؤول قوله ان “نوابا كرد سلموا مسؤولين في بغداد معلومات عن النفط، الذي يهرّب إلى خارج الإقليم عبر تركيا وكميته، والأشخاص المتورطين به، وكذلك عمليات التهريب بالصهاريج لمافيات وشبكات تركية ، وكثير منهم مقربون من الحزب الديموقراطي بزعامة مسعود البارزاني”.
واضاف : ان “كتلا سياسية طلبت من الحكومة فتح ملف النفط مع المسؤولين الكرد في إربيل والسليمانية، وضرورة وضع حد لعمليات التهريب”.
وتنتهي رحلة النفط من الإقليم بكميات تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، إلى مينائي” مرسين ” و ” جيهان ” التركيين. ومن هناك يتم شحنه عبر ناقلات نفط يتبع بعضها لشركات أجنبية إلى دول المتوسط، وقسم إلى اسرائيل في ميناء أشدود الفلسطيني المحتل، بحسب الصحيفة.
ونقلت صجيفة العربي الجديد عن المسؤول العراقي أن “تصاعد الخلافات السياسية بين الأحزاب والقوى الكردية في الإقليم، دفع إلى تسريبات خطيرة حيال ملف النفط المهرب”.