قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأربعاء (20 شباط/ فبراير 2019) إن الحكومة لا ترى مبرراً للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية.
جاء ذلك ردا علي طلب بريطانيا من ألمانيا استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية وإلا تضررت مصداقيتها التجارية، كما ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية الثلاثاء.
وكان وزير خارجية بريطانيا جيريمي قد قال في رسالة إلى نظيره الألماني هايكو ماس “أشعر بقلق بالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي”.
وكانت ألمانيا قد قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للسعودية بسبب تورط مسؤولين سعويين كبار في قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول .
ولم تحظر برلين رسمياً الصفقات التي جرى التصديق عليها لكنها حثت القطاع على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة في الوقت الحالي.
وتشكل ألمانيا أقل من اثنين بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة السعودية، وهي نسبة ضئيلة على المستوى الدولي مقارنة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنها تصنع قطع غيار وتكنولوجيا تستخدم في تصنيع اسلحة تضمنتها عقود ابرمتها بريطانيا ودول اخرى مع السعودية . من بينها مقترح اتفاق بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني لبيع 48 مقاتلة تايفون جديدة من بريطانيا للسعودية.
