في سلسلة احكام الفضاء البحريني الخاضع لسلطة النظام الخليفي الديكتاتوري ضد اللمواطنين المعارضين للنظام ٫ قضت محكمة بحرينية، يوم الثلاثاء، بالسجن بحق 6 أشخاص، وإسقاط الجنسية عن 5 منهم، متهمين بتلقي “التدريبات العسكرية والتدرب على صناعة واستعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة المتفجرات وأدوات تدخل في صناعتها”.
وقررت ما تسمى ب” المحكمة الكبرى الجنائية ” معاقبة “ثلاثة أشخاص بالسجن المؤبد (25 عاما)، فيما قضت بسجن شخصين اثنين لمدة خمسة سنوات، وشخص آخر سبعة سنوات، وبإسقاط الجنسية عن خمسة منهم”، بحسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وقال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن “المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما على ستة متهمين بواقعة التدريب والتدرب على صناعة واستعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة المتفجرات وأدوات تدخل في صناعتها”.
يذكر ان قرارات اسقاط الجنسية ٫ يستخدمها النظام الخليفي كسلاح للقمع السياسي ومحاولة لسحق المعارضين السياسيين وإرغامهم على المشاركة في مشاريع السلطة الاستبدادية ضد كل من يطالب بإحقاق مطالب الشعب ٬في المقابل يقوم النظام بتنفيذ عمليات التجنيس السياسي للعرب والاجانب ومن السنة تحديدا وتعتبر المعارضة عمليات التجنيس السياسي ٫ جريمة كبيرة يتبعها النظام البحريني كوسيلة لإحداث تغيير ديموغرافي في البلاد لتقليل نسبة المواطنين الشيعة .
يذكر ان قرارات النظام الخليفي باسقاط الجنسية عن المواطنين الشيعة بلغ حتي الان اكثر من ثمنمائة وخمسين مواطنا بينهم رجال دين وكتاب وناشطون حقوقيون واطباء وعلى راس هؤلاء الزعيم الديني اية الله عيسى قاسم الذي لجا النظام لاحدى محاكمه لاصدار قرار باسقاط الجنسية عنه .
المئات من المواطنين الشيعة في البحرين شملتهم قرارات اسقاط الجنسية