هيومن رايتس ووتش: التعديلات المقترحة على الدستور المصري خطوة لتعزيز الحكم الفردي السلطوي

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية التعديلات المقترحة على الدستور المصري، واصفة إياها “بالخطوة لتعزيز الحكم السلطوي”.

وذكرت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن “التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتوسع من صلاحيات السلطات التنفيذية التي يتم أصلاً إساءة استخدامها”.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها “السماح للرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) بعد انتهاء ولايته (عام 2022) بالترشح لفترتين أخريين، إضافة إلى تمديد الولاية من 4 سنوات إلى 6”.
واتهمت السيسي في بيانها بأنه “منذ أن وصل إلى السلطة عام 2013، وأصبح رئيسا في 2014، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية”.
ويبدأ البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، تقدم بها ائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).
ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل الإعلام المصرية والبيانات البرلمانية، تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.