أخبار عاجلة
الرئيسية / اوروبا / الاتحاد الاوروبي / رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني يصف شروط الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالالية المالية للتجارة مع ايران بالمهينة ويؤكد رفضها

رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني يصف شروط الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالالية المالية للتجارة مع ايران بالمهينة ويؤكد رفضها

وصف رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني،”الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي للتجارة دون استخدام الدولار، بهدف تفادي العقوبات الأمريكية بالشروط المهينة ولن تقبلها بلاده .

ونقلت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية للأنباء، عن لاريجاني قوله: “بعد تسعة أشهر من المماطلة والتفاوض، أنشأ الأوروبيون آلية محدودة.. للغذاء والدواء فقط”.
وأضاف: “لن تقبل إيران أبدا هذه الشروط الغريبة والمهينة الخاصة بالانضمام إلى الآلية التجارية والمفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي”.
وفتحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قناة جديدة للتجارة مع إيران، دون استخدام الدولار للالتفاف على العقوبات التي عاودت واشنطن فرضها على إيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الغربية عام 2015.
وهددت إيران اكثر من مرة بالانسحاب من الاتفاق النووي، “مالم تتح القوى الأوروبية لها الحصول على منافع اقتصادية”، وتعهد الأوروبيون بمساعدة الشركات على إجراء معاملات مع إيران ما دامت تلتزم بالاتفاق.

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

القائد محمد الضيف يدعو الامة الى الزحف نحو فلسطين والمشاركة في تحرير الاقصى

وجه قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، كلمة للأمة الإسلامية هي الثانية منذ السابع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *