بالرغم من محاولة ” الكردستاني ” التشويش عليها ..مجلس النواب العراقي ينجح في عقد جلسته الافتتاحية في انجاز دستوري كبير منع حدوث الفراغ الدستوري

كما كان متوقعا ، فقد اعلن رئيس مجلس النواب العراقي الاكبر سنا ” مهدي الحافظ ” رفع جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء المقبل ، نجحت الجهود الكبيرة التي بذلت بهدف الدفع بانعقاد الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية الثالثة اليوم الثلاثاء بعد ان ادى 255 نائبا “القسم” للوفاء للعراق ولشعبه ولوحدته ونظامه الفدرالي.
وكادت الامور تمضي بانسيابية في اعمال انعقاد الجلسة ، بعد اداء القسم والدعوة لاستراحية نصف ساعة كي يتشاور زعماء الكتل على صفقة اختيار الزعامات الثلاثة ، على اسماء الرؤوساء الثلاثة لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ، لولا ان قيام نائبة من التحالف الكردستاني ” نجيبة نجيب ” بمداخلة لاعلاقة لها بمواضيع انعقاد الجلسة الافتتاحية ، اذ طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بما اسمته رفع الحصار عن اقليم كردستان ، فما كان من احد النواب الا الرد عليها ، فقال لها ” تستولون على كركوك ونفطها وتتواطؤون لاستيلاء داعش والبعثيين على الموصل والان تتحدثين عم رفع ما تسميه حصارا عن كردستان” .
هذا التطور ادى الى حلق حالة من الفوضى في مجلس النواب ، مما دعا الحافظ الى رفع الجلسة للاستراحة نصف ساعة .
وبعد انتهاء فترة الاستراحة قاطع اغلب النواب السنة وكذلك الاكراد الجلسة ، وشارك بعض نواب الكتل التحالف الوطني في الانسحاب ، والذي ادى الى عدم استكمال النصاب ، وهذا التطور دفع برئيس المجلس ” الحافظ ” الى رفع الجلسة الى ان تنعقد بعد اسبوع اخر لاستكمال المباحثات بين رؤوساء الكتل السياسية للتوصل الى اتفاق حول المناصب الرئاسية الثلاثة .
وقال التعليق السياسي لاذاعة صوت العراق ” ان ماحدث في الجلسة الافتتاحية من تعمد من التحالف الكردستاني للتشويش عليها ، ومحاولة تفجير نزاع فيه ، ولم يكن مفاجئا ، ولكن نجح رئيس المجلس ” مهدي الحافظ ” من السيطرة على الموقف واحتوائه”.
كما لم يعد امرا مفاجئا حدوث الانسحابات ، فكان من المتوقع انسحاب الكتل السنية لانهم مختلفين على اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب – وهو منصب من حصة السنة العرب – في وقت تدنى حظ النجيفي في الجصول على منصب رئيس مجلس النواب لمصلحة منافسه سليم الجبوري ، وكذك كان متوقعا انسحاب اعضاء التحالف الكردستاني على اسم المرشح لمنصب رئيس الجمهوية – وهو منصب من حصة الاكراد – ، لذا كانوا بحاجةالى اخذ فسحة زمنية اوسع للاتفاق على المرشحين ،ونفس الامر يتعلق باسم المرشح لمنصب رئيس الوزارء ، اذا ما زال التحالف الوطني غير متفق على اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء .
وقال التعليق السياسي لاذاعة ” صوت العراق ” : ” ان كل ماحدث بتداعيات الجلسة الافتتاحية ، لايلغي الاتفاق على ان انجازا دستوريا كبيرا قد تحقق بانعقاد هذه الجلسة ، حيث منع حدوث الفراغ الدستوري في العراق، وهو ما كانت تراهن عليه السعودية واصحاب مشروع المؤامرة بدعم وتقسيم العراق ، لان عدم انعقاد الجلسة الافتتاحية، كان سيصيب استمرار وجود الدولة في البلاد بضرر كبير ، وكان سيشكك بقرارات الدولة في المجال العسكري والسياسي الاقتصادي في البلاد ، وهو ما كانت تسعى الى تحققه كل من السعودية والدول المشاركة معها في دعم داعش وفلول البعثيين الذين تطلق عليهم الحكومة السعودية ووسائل اعلامها بـ ” الثوار ” .
يذكر ان السعودية كانت قد طلبت من اسامة النجيفي وصالح المطلك واياد علاوي ، مقاطعة انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ، اثناء اجتماعهم بسعود الفيصل كل على حدة في باريس يوم الخميس الماضي ، ولكن اعلان التحالف الوطني انه الكتلة البرلمانية الاكبر ويمتلك 185 مقعدا ، وهو ما يعني قدرته على عقد جلسة مكتملة النصاب ومن حقه اتخاذ اية قرارات بشان اختيار الرئاسات الثلاث ، هذا الاعلان هو الذي دفع بالمسؤولين السعوديين في المخابرات والخارجية الى الطلب من النجيفي والمطلك المشاركة في الجلسة الافتتاحية حتى لايتم تسمية اي من الرؤوساء الثلاث بنصاب متكامل يتححق باعضا التحالف الوطني الشيعي ، فيما طلب علاوي السماح له بمقاطعة الجلسة الافتتاحية .