شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
أعلنت السلطات الهندية اليوم سحب الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية آسام (جنوب شرق) بموجب قائمة للمواطنين مثيرة للجدل أثارت مخاوف من عمليات ترحيل لمواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية.
وقال المدير العام للسجلات “إنه يوم تاريخي لآسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين”.
وأضاف إن الذين لم تشملهم القائمة “لديهم فرصة كبيرة” للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية.
وفي الوقت الذي يحتفي فيه السكان الأصليين بهذه العملية، يتنامى الخوف في نفوس آخرين من انتزاع هويتهم. لا توجد حلول سهلة في هذه المسألة، حيث تنكر بنغلاديش الوجود غير الشرعي لمواطنيها في الهند، ومن المؤكد إلى حد كبير أن بنغلاديش لن تقبلهم، حيث تم طرد مئات الآلاف من الروهينغا، وهم أقلية مسلمة لا تحمل جنسية، من ميانمار العام الماضي، ويقيمون حالياً في معسكرات للاجئين في بنغلاديش.
ويتساءل الكثيرون: «ما مصير من سيتم اعتبارهم غير شرعيين»؟ سيكون أمامهم خيار الطعن في الحكم، لكن ماذا لو تم رفض طعنهم النهائي؟ هل سيكون مصيرهم هو معسكرات الاعتقال؟ أم سيكونون مواطنين مرحّلين في الهند؟ حتى حكومة مودي بدأت تدرك أن الترحيل فكرة جيدة ومفيدة من الناحية الانتخابية، لكنها صعبة التطبيق. وقال سارباناندا سونوال، رئيس وزراء آسام، في مقابلة مع صحيفة «تايمز أوف إنديا»: «هدفنا أولا هو فصل الأجانب.
