محكمة بحرينية تصدر حكما بالسجن خمس سنوات ضد الناشط الحقوقي نبيل رجب بسبب تغريدة تعاطف مع شعب اليمن

في سلسلة احكام القضاء المسخر لخدمة النظام الديكتاتوري الخليفي في البحرين ٫ أيّدت ما تسمي “محكمة التمييز البحرينية ” ، اليوم الاثنين، حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب فى اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في البحرين ٬ ويعتبر الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.

والناشط الحقوقي رجب محكوم بالسجن لمدة عامين في قضية ثانية بمزاعم النظام انه عمل علي ـ”نشر الشائعات والتضليل” خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها سلطات بلاده.
وسارعت منظمة العفو الدولية بانتقاد حكم محكمة التمييز الخاضعة لنفوذ النظام الديكتاتوري الخليفي، واصدرت بيانا وصفت الحكم القضائي بانه ” معيب وباطل وجاء في البيان “الحكم المعيب باطل وقرار تأييد الحكم بسجن نبيل رجب لخمس سنوات لنشره تغريدات تعبر عن آرائه ت٫ انما تفضح النظام القضائي البحريني وتظهره على أنّه مجرد مسرحية هزلية”.
ورأت المنظمة أنه “بدل إطالة عذابه والحكم عليه بالسجن لسنوات إضافية، يتعين على السلطات البحرينية إبطال الحكم وإطلاق سراحه فورا، من دون شروط”.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها إن نبيل رجب “سجين رأي قضى سنتين وراء القضبان، من ضمنها تسعة أشهر في حبس انفرادي، وهو ما يرقى إلى مستوى التعذيب”، مضيفة “إنه أمر فظيع”.
وكان الحكم الأولي قد صدر في حقه في قضية التغريدات في فبراير الماضي، وأيدته محكمة الاستئناف في يونيو، قبل أن يصبح نهائيا الاثنين مع صدور حكم محكمة التمييز.
وتعود هذه القضية إلى تغريدات نشرها الناشط الحقوقي نبيل رجب على حسابه فى “تويتر” عام 2015 تحدث فيها عن حالات تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وفي سياق هذه القضية وجهت إليه أيضا تهمتا “إهانة مؤسسة تابعة للدولة، والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.
الجدير ذكره ان النظام الديكتاتوري لحكم الملك حمد بن عيسى ال خليفة يهيمن على وزارة العدل وسخر القضاء البحريني لقمع المعارضة من خلال تولي ابن عم الملك المدعو خالد بن علي ال خليفة لمنصب وزير العدل ٫ وتتناقل المعارضة البحرينية تعليقات تؤكد ان قرارات المحاكم البحرينية يصدرها ويحررها ،زير العدل بخط يده ويقدمها للقضاة ليقرآها في المحكمة على المعارضين والناشطين الحقوقيين باعتبارها قرارا قضائيا للتغطية على سياسة قمع المعارضة وسجن المعارضين والناشطين السياسيين والناشطين الحقوقيين.