رئيس الوزراء عادل عبد المهدي : مجلس النواب سيصوت على اكمال التشكيلة الحكومية الخميس

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن مجلس النواب (البرلمان) سيصوت في جلسته المقبلة على إكمال التشكيلة الحكومية.

وأضاف عبد المهدي خلال المؤتمر: “في حال تم تخويلي من قبل الكتل السياسية بتقديم أسماء جديدة لشغل الوزارات المتبقية، فإنني سأقوم بذلك”، معتبرا أن حكومته التي يرأسها “أقل حزبية من سابقاتها”.
وأشار إلى أن “مشكلات العراق كبيرة لا يمكن حلها بأيام وأسابيع”. مضيفا: “لن نخضع لأي ضغوط تعرقل الخدمات للمواطنين”، دون تفاصيل إضافية.
يذكر ان السفارتين الامريكية والسعودية تمارسان ضغوطا على نواب وكتل لعرقلة التصويت على فالح الفياض رئيس الحشد الشعبي لمنصب وزارة الداخلية.
وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان على منح الثقة لكل من نوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة.
فيما لم تحظ مرشحتان أخريان بثقة البرلمان، وهما صبا الطائي للتربية، وهناء عمانوئيل لحقيبة الهجرة والمهجرين، بحسب ما أفاد مراسل الأناضول.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي عقد عقب اجتماع للحكومة في بغداد، إن “جلسة الخميس المقبلة ستشهد التصويت على إكمال أسماء مرشحي الوزارات المتبقية”.
وخلال جلسة البرلمان اليوم، لم يتم تقديم المرشحين للوزارات الثلاث الأخرى الشاغرة، وهي الداخلية والدفاع والعدل، نتيجة الخلافات العميقة بين الكتل السياسية حول المرشحين لشغلها.
وتعترض عدة كتل سياسية، وعلى رأسها “سائرون” التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدا)، وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا للدفاع.
ويصر الصدر على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا لتولي الحقيبتين. لكن الكتلة الشيعية المنافسة للصدر، وهي ائتلاف “الفتح” بزعامة هادي العامري المقرب من إيران، تدعم ترشيح الفياض والجربا، وهو ما سبب أزمة سياسية في البلاد.
وبمنح الثقة للوزراء الثلاثة، يصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 من أصل 22، حيث صوت البرلمان في 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، على منح البرلمان الثقة لـ 14 وزيرا.
ويعتبر منح الثقة للوزراء الجدد انفراجة نسبية لأزمة استكمال الحكومة، بعد أن فشل البرلمان في 4 ديسمبر / كانون الأول الجاري بعقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 329).
وأمام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في البلاد، وعلى رأسها إعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، وتحسين الخدمات العامة للسكان في أرجاء البلاد.