شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
اقدمت سلطات جمهورية جزر القمر برئاسة السيد عثمان غزالي بإعتقال السيد احمد عبدالله سامبي رئيس الجمهورية الأسبق بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد عودته إلى موروني العاصمة القمرية من باريس ، وهناك مخاوف جادة تبديها قوى وشخصيات وطنية معارضة في جمهورية جزر القمر على حياة الرئيس الأسبق أحمد سامبي في السجن .
وكان أحمد عبد الله سامبي قد عاد للبلاد في الثاني عشر من شهر مايو ٢٠١٨ قادما من فرنسا بعد غياب استمر عدة أشهر وكانت الحشود من مؤيديه قد تجمهروا بمطار الأمير سيد إبراهيم الدولي لاستقباله ومرافقته حتى مقر إقامته بفواجو في منطقة اتسانراي شمال موروني العاصمة الاتحادية لجمهورية جزر القمر .
وقد عاد أحمد عبد الله سامبي الرئيس الأسبق لجزر القمر إلى موروني في وقت يعتزم الرئيس الحالي عثمان غزالي إجراء استفتاء لتعديل الدستور يسمح له بالحكم مدى الحياة ٫ ولم يقدم فيها الرئيس الحالي عثمان غزالي إلى العلن حتى الآن النص المعدل للدستور في ظل رفض شديد من المعارضة ، بينما شكلت عودة سامبي إلى البلاد في هذا التوقيت سببا رئيسياً مباشراً في تعثر مخططات الرئيس غزالي للإستيلاء على السلطة مدى الحياة بعد تعديلات دستورية تسمح له بذلك .
وفي تصعيد لافت فرضت حكومة جزر القمر يوم ١٩ مايو الماضي، أي بعد إسبوع واحد من عودة احمد سامبي إلى البلاد ، الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق ، ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي فيما أعلنت وزارة الداخلية إن وضع الرئيس الأسبق تحت الإقامة الجبرية هدفه هو الحفاظ على النظام والأمن العام ..
وكان سامبي قد عاد إلى البلاد قادما من فرنسا يوم ١٢مايو بهدف عرقلة الرئيس عثمان غزالي من إجراء استفتاء على تعديل الدستور ، ويقود حملة ضده بسبب تجميد عمل المحكمة الدستورية ونقل صلاحياتها إلى المحكمة العليا التي يرأسها رئيس الجمهورية الحالي عثمان غزالي .
ونظراً لتصاعد الإحتجاجات الجماهيرية احتجاجا على وضع رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبدالله سامبي في الإقامة الجبرية وتصاعد التوترات الأمنية أقدمت الحكومة التي يرأسها عثمان غزالي على إعتقال السيد سامبي ويشكل هذا الإجراء منعطف خطير في الأوضاع السياسية في جمهورية جزر القمر .
يذكر أن مواجهات مسلحة تم فيها تبادل إطلاق حدثت بين محتجين مناصرين للرئيس الأسبق وبين قوات الجيش التي نزلت إلى الشارع تحسباً وتداركاً لأي تطورات أو تداعيات على خطوة إعتقال رئيس الجمهورية الأسبق .
وعلى إيقاع إجراء إعتقال السيد سامبي تدخل جمهورية جزر القمر منعطفاً خطيراً في أوضاعها السياسية الداخلية ، وقد رفعت قوى المعارضة السياسية في جزر القمر ٫ نداءات تطالب فيها المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ رئيس الجمهورية الأسبق من خطر التصفية الجسدية في داخل السجن ولإنقاذ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في الجمهورية .
وتبدأ قصة الخلاف السياسي بين سامبي وعثمان غزال عندما حل الأخير المحكمة الدستورية بمرسوم رئاسي خارج الآليات التي حددها الدستور لحل المحكمة الدستورية مما إعتبره السيد سامبي تجاوز وانتهاك للدستور وأنه خطوة لتمرير تعديلات تتيح للرئيس الحالي الإستمرار في السلطة كرئيس للجمهورية مدى الحياة .
