اجماع دولي على زيف الانتخابات التشريعية القادمة في البحرين في ظل قمع نظام ال خليفة للمعارضة

بعد تزايد القمع للمعارضة واستخدام النظام الخليفي في البحرين القضاء اداة لابقاء زعماء المعارضة خلف قضبان السجون كما حدث في تغيير حكم البراءة بحق الشيخ على السلمان الى حكم بالسجن المؤبد ٫ ٫ قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنّ “الانتخابات البرلمانية المقبلة في البحرين فقدت أي شرعية بسبب حظر الجمعيات المعارضة، وفقًا لما أعلنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا والاتحاد الأوروبي في أربع رسائل منفصلة دعوا فيها البحرين لوضع حد للقمع”.

ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أنه تم حظر وجود المراقبين الدوليين أيضًا في الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات تأتي في وقت عصيب للدولة الخليجية، حيث إن مواردها المالية العامة تأثرت بشدة بتراجع أسعار النفط، مع استمرار التوترات مع المعارضة ذات الغالبية الشيعية، وهي السبب وراء الحظر المفروض على المعارضة.
وقالت صحيفة الغارديان : إن مجموعة من النواب البريطانيين بمن فيهم بيتر بوموتلاي وكارولين لوكاس وتوم بريك قالوا في رسالة للخارجية البريطانية إن البحرين “تحظر فعليًا شخصيات رئيسة في المعارضة من تولي مناصب رسمية”، مضيفين إنّ “الانتخابات الحرة والنزيهة تحصل فقط في حال كان المواطنون قادرين على التعبير عن آرائهم”.
وفي إيرلندا، دعت مجموعة من النواب البحرين إلى الإفراج عن كل السجناء السياسيين، والسماح للهيئات الدولية بدخول البحرين لمراقبة الانتخابات.
وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إنّ “من الواضح أن المشرعين في الدول الديمقراطية الرائدة في العالم يعتقدون أنّ الانتخابات المقبلة في البحرين تفتقد إلى الشرعية. ببساطة، لا يمكنكم سحق وقمع وسجن المعارضة كلها، والدعوة إلى انتخابات زائفة، ومن بعدها المطالبة باحترام المجتمع الدولي”.
وتأتي الانتخابات التشريعية في البحرين في وقت عصيب بالنسبة للبحرين حيث تأثرت مواردها المالية العامة بشدة بتراجع أسعار النفط. كانت التوترات مع المعارضة ذات الغالبية الشيعية مستمرة وتكمن وراء الحظر على المعارضة.
ويتفق المراقبون انه “لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البحرين إلا إذا كان المواطنون قادرين على التعبير عن آرائهم. ومع ذلك ، فإن الصحيفة المستقلة الوحيدة ، الوسط ، تم إغلاقها قسراً في عام 2017 ، في حين أن 15 صحفياً على الأقل مسجونين حالياً ، وأبرز مدافع عن حقوق الإنسان في البحرين ، نبيل رجب ، قد انضم إلى شريكه في السجن ، بسبب تعليقاته التي تعتبر انتقادية للدولة البحرينية. .
ويستعد نحو 40 من أعضاء البرلمان الأوروبي توجيه رسالة إلى الملك حمد من المقرر أن تنشر الأسبوع المقبل ، مشيرين فيها الى ان البحرين تفتقد للفرصة الحقيقية لاجراء انتخابات نزيه بهدف تخفيف حدة التوتر ٫ فيما تزداد هناك إلاجراءات القمعية٫ و في ظل هذه الظروف ، لا يمكن أن يعترف المجتمع الدولي بالانتخابات البحرينية باعتبارها حرة أو عادلة أو شرعية “.
وقال سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “من الواضح أن الهيئات التشريعية من الدول الديمقراطية الرائدة في العالم تعتقد أن الانتخابات المقبلة في البحرين تفتقر إلى الشرعية. لانه ببساطة لا يستطيع اي حكم من سحق وتعذيب وسجن المعارضة بكاملها ، فيما يدعو إلى انتخابات زائفة ، وبعدها يقوم بالمطالبة باحترام المجتمع الدولي لتلك الانتخابات “.