تحالف الفتح يدين قرار العبادي اقالة الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي مؤكدا : القرار غير قانوني

اصدر تحالف الفتح بيانا ادان فيه قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي ٫ فالح الفياض من منصبه في رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني ومستشارية الامن الوطني واعتبر القرار غير قانوني ٫ ووصف تحالف الفتح القرار بانه ” مؤشر على ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته اصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية واجهزة الدولة الاخرى وفقاً لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في اماكنهم ولذا فان هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور كون السيد فالح الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية .
واكدت مصادر نيابية ان قرار العبادي جاء بتاثيرات من السفارة الامريكية بعد انتشار تقارير اشارت الى ان الفياض وعدد من نواب كتلة النصر التي يتراسها العبادي ٫ وانضمامه الي تحالف الفتح . واضافت هذه المصادر ان العبادي بهذا القرار حسم موقفه في الاصطفاف الى الكتلة التي يسعي الامريكيون لتشكيلها لتكون الكتلة الاكبر في جلسة البرلمان الاولى ٫ والتي يبذل المبعوث الامريكي ماكغورك والسفير الامريكي دوغلاس سليميان لتكون من دون تحالف الفتح بهدف الوصول الى تشكيل حكومة متوائمة وخدمة المصالح الامريكية في العراق .
هذا وشهدت العاصمة بغداد يوم امس الاربعاء تظاهرة امام المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الامريكية ومقر الحكومة ندد المتظاهرون بتدخل السفارة الامريكية والمبعوث الامريكي ماكغورك في الشان الداخلي العراقي ونددوا بمساعيهم لتشكيل الكتلة الاكبر بما يؤدي وتشكيل حكومة مقربة من السفارة الامريكية وطالب المتظاهرون بطرد المبعوث الامريكي ماكغورك والسفير الامريكي دوغلاس سيليمان من العراق.
وفيما يلي نص بيان تحالف الفتح :
بسم الله الرحمن الرحيم
((ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً ))

ان إصدار قرار أعفاء السيد فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية وغير مقبول على الإطلاق ان يصدر رئيس تحالف النصر ( رئيس الوزراء المنتهية ولايته ) قراراً باقالة مسؤول أمني رفيع المستوى يشرف على اهم الأجهزة الأمنية لأنه يعتقد ان هذا المسؤول لايرى مصلحة في التجديد له لولاية ثانية وهذا مؤشر جديد على ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته اصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية واجهزة الدولة الاخرى وفقاً لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في اماكنهم ولذا فان هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور كون السيد فالح الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية كما ان هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد وفتح الجبهة الداخلية امام الارهاب ارضاءً لرغبة الاستأثار بالسلطة

تحالف الفتح
بغداد
٢٠١٨/٨/٣٠