مسيرة حاشدة تستنكر محاولات امريكا وتحالف العدوان السعودي الاماراتي تخفيض قيمة العملة الوطنية

تحت شعار ” أمريكا والسعودية صناع الغلاء وارتفاع الدولار”، انطلقت مسيرة حاشدة في ساحة باب اليمن في العاصمة صنعاء عصر اليوم الجمعة، وحمّل فيها المشاركون أمريكا ووتحالف العدوان السعودي الاماراتي ومرتزقة العدوان مسؤولية ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.

وندد المشاركون في المسيرة بالحرب الاقتصادية التي يقودها تحالف العدوان والهادفة الى تجويع الشعب اليمني بالتزامن مع الحرب العسكرية والحصار الخانق الذي يتعرض له البلد على مدى أربعة أعوام.
وألقيت في المسيرة عدد من الكلمات التي أكدت في مجملها أن دول العدوان تسعى إلى دفع الاقتصاد الوطني نحو الانهيار الشامل لتحقيق أهدافهم القذرة على الساحات اليمنية بتورط غبي لمرتزقتها.
وحمّل وكيل وزارة المالية عبد السلام المحطوري المجتمع الدولي كامل المسؤولية عن استمرار العدوان والوضع الاقتصادي السيء في اليمن.. مشيرا الى أن الحكومة حافظت على نسبة كبيرة من التوازن رغم إجراءات العدوان المضرة بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن مواجهة الحرب الاقتصادية تكون من خلال رفض التعامل بالعملة الجديدة، ومقاطعة البضائع السعودية والإماراتية، وعدم التدافع على شراء السلع والبضائع
الى ذلك أشار عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور مشعل الريفي الى أن إقدام أدوات العدوان على طبع أكثر من تريليون ريال دون غطاء من العملات الصعبة تسبب في انهيار سعر الريال اليمني أمام الدولار وأدى الى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة منذر الشرجبي في كلمته أن الوزارة تعمل على تعزيز وتوفير المواد الغذائية وتثبيت الأسعار والعمل على تخفيف معاناة المواطنين التي تسبب بها العدوان وأدواته من خلال الحرب والحصار وطبع العملة المحلية بكميات كبيرة.
وأكد بيان المسيرة الجماهيرية أن ما يحدث من هبوط وصعود في سوق الصرف المحلي على العملات الصعبة والذي أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية يأتي في إطار حرب العدوان التي تستهدف كل أبناء اليمن.
وحمّل البيان قوى العدوان والحكومة التابعة للرياض والقائمين على فرع البنك المركزي في عدن مسؤولية النتائج الكارثية التي أدت إلى انهيار العملة المحلية.
وطالب البيان الأمم المتحدة الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في صرف مرتبات موظفي الدولة لنحو مليون و 200 ألف موظف، ما أدى إلى تضرر كبير في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، وإلزام الفار هادي برد الأموال التي يتم نهبها بالشراكة مع قوى العدوان وخصوصا المحتل الإماراتي.
ودعت حكومة الإنقاذ الوطني، القطاع المصرفي، بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن وتعزيز الجبهة الاقتصادية الداخلية في مواجهة الحرب الاقتصادية وتعزيز صمود الشعب اليمني.
وحث البيان حكومة الإنقاذ على تعزيز الرقابة ومحاسبة كل المتواطئين مع قوى العدوان في الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني.